حيث همت الحركة في صفوف رجال السلطة ما يقارب 25 في المائة من مجموع العاملين بالإدارة الترابية، بينهم رجال السلطة بتيزنيت، وذلك بناء على معايير ترتكز بالأساس على انقضاء المدة التي قضوها داخل الوحدة الترابية نفسها، والتي تحددها مصالح الوزارة في أربع سنوات متتابعة، كما أن الحركة الانتقالية تضمن إعادة الانتشار وتحقيق التوازن على امتداد التراب الوطني، بالمقابل شملت العملية ترقية مجموعة من رجال السلطة، توزعوا بين رتبة باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية.