أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إطلاق حملة وطنية واسعة لمكافحة الغلاء وضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية.
وأكد الوزير أن السلطات المحلية ستعزز عمليات المراقبة والتفتيش داخل الأسواق والمحلات التجارية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وفرض الشفافية في التعاملات التجارية.

كما سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في احتكار السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها دون مبرر.

وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض المنتجات، ما أثار استياء المواطنين ودفع الجهات المعنية إلى التدخل لضبط الوضع وحماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تؤثر على معيشتهم اليومية.

ويرتقب أن تشمل الحملة مختلف المدن والمناطق عبر لجان تفتيش مختصة ستعمل على مراقبة الأسعار والتحقق من توفر المواد الأساسية بالكميات الكافية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، في إطار توجه حكومي يرمي إلى ضمان توازن السوق وتعزيز العدالة التجارية.