وقال ابن مدينة الرباط للمكلف بحراسة المؤسسة عندما سارع لمساعدته٬ “من فضلك٬ لا أحتاج إلى مساعدة٬ يمكنني الاعتماد على نفسي”٬ معربا عن أسفه لافتقاد هذه المؤسسة لولوجيات خاصة بالأشخاص المعاقين.

بالنسبة للموظف السابق بسلك الوظيفة العمومية وللأشخاص المعاقين المقيمين في الرباط٬ فإن التنقل داخل مدينتهم يعد “معركة يومية٬ بالرغم من أن الأمور أفضل اليوم مقارنة بالسابق”.

وأشار عبد الله٬ الذي يعاني من إعاقة لازمته منذ ولادته٬ بسبابته “أنظر إلى هذه الصيدلية وذاك المطعم٬ إنهما يفتقدان إلى الولوجيات٬ كيف يمكنني دخول هذه الأماكن بكرسيي المتحرك”٬ مضيفا “الأسبوع الماضي تعذر علي المصادقة على وثائق لدي في إحدى الإدارات نظرا للمشكل ذاته”.

واشتكى عبد الله أيضا من الأعطال المتكررة التي تصيب السلالم الكهربائية داخل محطة القطار “بسبب استعمالها من طرف الجميع٬ بالرغم من أنها موجهة في الأصل للأشخاص المعاقين وعربات الأطفال”.

وأكد كريم الشرقاوي٬ عضو بالجمعية المغربية للمعاقين حركيا٬ أنه بالرغم من المكتسبات التي أعقبت تبني القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات٬ فإن العديد من الأماكن تظل غير سالكة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية محدودة.

يذكر أن المادتين 6 و7 من هذا القانون نصتا على ضرورة توفر التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على بيانات حول الولوجيات٬ وأن تحاط البنايات بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية٬ بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذه البنايات.

ولاحظ السيد الشرقاوي البالغ من العمر 52 سنة٬ أن المشكل “يكمن أساسا في التطبيق٬ حيث يتم تشييد بنايات جديدة لا تحترم المعايير الدولية الخاصة بولوجية الأشخاص المعاقين”.

واعتبر الفاعل الجمعوي الذي قضى 27 سنة مدافعا عن حقوق هذه الفئة٬ أن مسألة الولوجية تتخذ أبعادا مختلفة٬ مؤكدا أنه “يتعين القيام بعمل كبير من أجل تعميم الولوجيات الخاصة بالأشخاص المعاقين”.

وأشار إلى أن الحل يتمثل في انخراط المؤسسات الحكومية والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني في تتبع وتقييم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بولوجية الأشخاص المعاقين.

ورأى عبد الله أن الأمور عرفت تحسنا في السنوات الأخيرة٬ محيلا بالخصوص على مشروع الترامواي الذي تم إنجازه في مدينة الرباط٬ واصفا بالمقابل وتيرة التطور ب”البطيئة جدا”.

❊ و. م.ع