ووفق المصادر نفسها، فإن عدد البرلمانيين الذين تغيبوا بشكل ممنهج داخل مجلس المستشارين، فاق بشكل كبير نظراءهم في مجلس النواب، بعد نشر لائحة هؤلاء، مضيفة أن الأمر يتعلق، في الغرفة الثانية، بما يقارب التسعين برلمانيين، بينهم زعماء أحزاب سياسية وهيأة نقابية ممثلة داخل المجلس، لا يحضر رئيسها، علاوة على مستشارين ينتمون إلى مجموعات برلمانية. ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن 90 مستشارا برلمانيا لا يسجلون حضورهم أثناء أشغال الجلسات العمومية، ويتوزع عدد المتغيبين بين فئة لا تحضر الأشغال إلا عند افتتاح الدورة التشريعية، بحضور الملك، وفئة أخرى تتردد على المجلس بين الفينة والأخرى، في حين تهم المجموعة الثالثة فئة المستشارين البرلمانيين الذين يكتفون بتسجيل أسمائهم ضمن قائمة الأسئلة المسجلة بمكتب المجلس، دون حضور طرحها ومناقشتها في الجلسات العامة، في حين يعتبر الفريق الفدرالية للوحدة والديمقراطية، الفصيل النقابي المقرب من الاتحاد الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، والمجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل، النقابة المقربة من العدالة والتنمية، الفرق الأكثر حضورا بالمجلس، سواء تعلق الأمر بالجلسات أو أشغال اللجان.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر برلمانية إن التراجع عن نشر لائحة المتغيبين عن جلسات الغرفة الثانية، على غرار ما فعلته الرئاسة بمجلس النواب، مرده إلى ضغوطات قوية مورست في اجتماع لمكتب المجلس، مضيفة أن برلمانيين تعذروا بذريعة التخويف من التشهير السياسي بالبرلمانيين، من أجل منع نشر قائمة البرلمانيين المتغيبين، مضيفة أن هذه الضغوط مارسها على رئاسة مجلس المستشارين الفرق التي هيمن برلمانيون على لائحة الغياب.
وأفادت المصادر نفسها، أن المتغيبين التسعين عن الجلسات، الذين تدوول فيهم في اجتماع لمكتب مجلس المستشارين، استثنت منهم الغيابات المبررة، مضيفة أن النظام الداخلي للمجلس يشير إلى المتغيبين عن اجتماعات اللجان، بالتنصيص على ضرورة تبرير غياب الأعضاء الذين لم يحضروا جلسات اللجان، وهذا التبرير تنشره الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع، كما تنشر أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، مع الإشارة إلى كل تصويت وقع تأجيله نظرا لعدم حضور أغلبية الأعضاء . بالمقابل، تنص المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس، على أن كل عضو تغيب أكثر من ثلاث جلسات متوالية، بدون عذر مقبول، فإن اللجنة التي يعنيها الأمر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته، وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب، يعتبر تتم إقالته من اللجنة وتعويضه.
وكانت قضية تغيب البرلمانيين عن الجلسات، أثارت جدلا واسعا بعد نشر أسمائهم بمجلس النواب، حيث هيمن على لائحة النواب المتغيبين، نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفرق الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، فيما غابت أسماء نواب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة عن “دفتر الغياب”.

إحسان الحافظي نشر في الصباح يوم 20 – 11 – 2012