وتُليت قبل بدء الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية أسماء النواب الذين تغيبوا للمرة الثانية، انسجاما مع مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس. ومن المرتقب أن تنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمجلس. ورافق قراءة أسماء النواب المتغيبين، والتي شكلت سابقة في تاريخ المجلس، نقاش حاد داخل القاعة، إذ اضطر عدد من الفرق النيابية إلى التدخل في إطار نقطة نظام من أجل توضيح عدد من الإشكاليات التي تطرحها تلاوة الأسماء، من بينها الأخطاء التي شابت العملية، بسبب غياب التدقيق في الأسماء المتغيبة، إذ تمت تلاوة بعض الأسماء رغم حضورها في الجلسة العامة السابقة.
وقال عادل بنحمزة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن الإعلان عن أسماء المتغيبين لا يطرح أي إشكال من الناحبة المبدئية، إلا أنه ينبغي ضبط العملية لتفادي تحولها إلى عملية تشهير. وحذر من مغبة تكرار الأخطاء الناجمة عن غياب الضبط والتدقيق، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه رغم حضوره في الجلسة السابقة، فقد تفاجأ بورود اسمه ضمن لائحة النواب المتغيبين، مما يطرح سؤال الأمانة والجدية في التعامل مع هذا الأمر، خاصة أن هناك مخاطر من أن تتحول بداية الجلسات العامة، في حال تكرار الأخطاء المرتكبة إلى بوليميك متواصل وجدل هامشي على حساب الانشغال بمساءلة الحكومة.
وأضاف بنحمزة أن الإشكال يتجلى في أن عددا من النواب يحضرون إلى الجلسة العامة، لكن رغم ذلك تفوتهم فرصة التوقيع في اللائحة إما بسبب انشغالهم بالصلاة أو بأمور أخرى داخل المجلس. واقترح النائب البرلماني الاعتماد على الآليات والوسائل الكفيلة بضمان ضبط عملية الحضور دون احتمال الوقوع في أخطاء.
وأبرز بنحمزة أن تقنين عملية الحضور قد يطرح إشكاليات عميقة، لأن الحضور يصبح هدفا في حد ذاته، في الوقت الذي ينبغي التركيز على أداء البرلماني ليس فقط في الجلسات العامة بل في اللجان وفي مختلف الأنشطة التي تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة التشريعية، وهو ما يطرح بإلحاح مسألة التعجيل بإحداث القناة الإعلامية البرلمانية لتغطية مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وليس فقط الجلسات العامة. وقال إن من العقم أن يمكث البرلماني أربع ساعات وهو يتابع أطوار الجلسة العامة حتى لو لم يكن له سؤال يطرحه أو غير معني بالأسئلة المطروحة، أو لديه التزامات أخرى داخل المؤسسة.
في السياق ذاته، انتقد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس ذاته، الانتقائية التي تم بها التعامل مع النواب المتغيبين، مبرزا وجود إرادة لتبخيس عمل الفريق الاستقلالي.
وفي الوقت الذي أكد أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس نفسه، دعم الفريق لضبط الحضور، باعتباره إجراء يخوله الدستور والنظام الداخلي للمجلس، نبه إلى وجود أخطاء رافقت عميلة قراءة أسماء النواب المتغيبن، إذ أكد أن نواب الفريق الذين تُليت أسماؤهم ضمن لائحة المتغيبين كانوا حاضرين، حسب قوله.
وعبر فريق العدالة والتنمية عن تأييده للمبادرة، إلا أنه تساءل عما إذا كان سيتم نشر الأسماء المتغيبة في الجريدة الرسمية. وطالب الفريق على لسان رئيسه، عبد الله بوانو، بتدقيق أكثر للحضور، خاصة أن لوائح الحضور تتضمن المتغيبين بعذر.
وتضمنت اللائحة التي تليت أول أمس (الاثنين) بالخصوص نوابا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.
وكان مكتب مجلس النواب، وافق في نهاية الدورة الربيعية الماضية على تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في ما يتعلق بضبط الغيابات في أفق محاربة ظاهرة الغياب البرلماني. وتتهدد المتغيبون بدون عذر اقتطاعات من التعويضات الممنوحة لهم.

جمال بورفيسي نشر في الصباح يوم 07 – 11 – 2012