وأبرز الوزير أن الدراسة التي تعمل عليها الحكومة تأتي لاعتبارات من بينها ولوج فاعلين خواص جدد إلى مرحلة الإنتاج و التوزيع وتغيير بعض المكونات الخاصة بعالم إنتاج الماء والكهرباء والربط القاري مع دول الجوار وارتفاع أثمان المحروقات وارتفاع الطلب على الكهرباء.
واشار إلى أن أهداف الدراسة، التي قال بوليف أنها ستنتهي نهاية السنة وستقدم لرئاسة الحكومة أوائل السنة القادمة، هي وضع تركيبة أسعار جديدة ملائمة لحاجيات الاستهلاك وإعادة النظر في نظام الأشطر وضرورة التركيز على استغلال عقلاني للمواد الطاقية واستهداف الطبقة المعوزة .

زهير اسقريبة نشر في فبراير يوم 10 – 12 – 2012