مصادر مهنية، قالت إن خللا في “كوطا” الغاز الموزع يعتري عدة مناطق المغرب، بسبب خلافات بين الطرفين حول متأخرات تقع على كاهل الدولة، مشيرة إلى أن مركز التعبئة المعروف ب”ديما غاز” والكائن في منطقة مديونة، توقف عن تعبئة “البوطا” للأسباب السالفة الذكر رغم أنه كان يوفر 20 في المائة من حاجيات المستهلكين في المغرب ككل من مادة “البوتان” المعبأة في القنينات الصغيرة (6 كلغ) والكبيرة (12) على حد سواء.
وأثار النقص الملاحظ في قنينات الغاز لغطا وسط المستهلكين، الذين ربطوه بالنقاش الحاصل حول صندوق المقاصة فيما استغل بعض التجار الفرصة للزيادة في السعر المرجعي المتمثل في 10 دراهم للبوطا الصغيرة و40 درهما للكبيرة.
من جهته، استبعد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز بالمغرب، ارتباط النقص المسجل حاليا في مادة “البوطا” برد فعل من لدن الموزعين الذين تضرروا كثيرا من الزيادات التي أقرتها حكومة عبد الإله ابن كيران في المحروقات.
المتحدث صباح اليوم الاثنين إلى “لكم. كوم”، نفى أيضا أي زيادات مسجلة في سعر “البوطا”، محيلا على وعود تلقتها الجمعية التي ينضوي تحتها 500 موزع في المغرب من لدن الحكومة قصد التداول حول حلول تفي بتجنيب الموزعين بعضا من التكاليف التي انضافت على عاتقهم خاصة بسبب الزيادة في مادة الدييزل التي يتسولون بها لتوزيع البوطا على متن نحو 4000 شاحنة يملكونها.
ووفق بنجلون، فإن موزعو قنينات الغاز، يطالبون بمراجعة هامش الربح المخصص لهم فيها مع تسهيل مساطر إنشاء مخازن لقنينات الغاز بعيدا عن “الشروط المجحفة” التي تثني عن التنظيم أكثر مما تضبط القطاع، فضلا عن تسهيلات ضريبية تروم التخفيف عن موزعين يضطلعون بدور اجتماعي مهم، مع المساعدة في العمل على إعادة هيكلة شاحنات التوزيع التي جنت عليها مدونة السير التي سنها عبد الكريم غلاب حينما كان وزير للتجهيز والنقل في حكومة عباس الفاسي، والاهتمام بفئة السائقين الذين أغلبهم يظل بلا تغطية اجتماعية في قطاع غير مهيكل. /  لكم يوم 25 – 02 – 2013