وقد حمل التقرير مسؤولية الانفجار للمكتب الوطني والكهربائي، كما جاء ليؤكد كل التخوفات والتعرضات التي عبرت عنها الحركات الاحتجاجية بتيزنيت ضد انشاء المحطة الحرارية بتيزنيت، حيث أن التقرير فند ادعاءات الوزير فؤاد الدويري في رده على المستشار البرلماني عبد اللطيف اعمو، عندما تحدث الوزير عن كون المحطة الحرارية المزمع إنشاؤها بتيزنيت لن تشتغل سوى في ساعات الذروة، وهو ما لم تلتزم به في محطة طانطان رغم ورود هذا الالتزام بذفتر شروط التأثير على البيئة الخاص بانشاء محطة طانطان. كما خلص تقرير اللجنة البرلمانية الى عدم جدوى الاعتماد على المحطة الحرارية المشتغلة بالفيول نظرا لمحدودية طاقتها الإنتاجية وصعوبة ضمان التزود المنتظم بالفيول كما وكيفا وارتفاع ثمن الانتاج، بالاظافة الى ما يشكله من خطورة على البيئة وسلامة المواطنيين.

وجذير بالذكر ان جبهة تيزنيت للدفاع عن البيئة كثفت مؤخرا من لقاءاتها ، كما وزع نشطاؤها  في المدينة بلاغا موجها إلى الرأي العام المحلي يوم أمس السبت.