وكشف مصدر مطلع أن الوزير أحضر والدته ليلا إلى قسم المستعجلات بعد إحساسها بألم في القلب، وحين طلب منه الإدلاء ببطاقته الوطنية، ودفع مبلغ الفحص وفق المسطرة الإدارية التي يخضع لها الجميع، رفض واحتج على العاملين، مؤكدا أنه لن يدفع شيئا لأن الفحوصات مجانية، قبل أن يشرع في إجراء اتصالات هاتفية كما رفض الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية. وأشار المصدر ذاته إلى أن العاملين بالمركز حاولوا إقناع الوزير بأن خدمات المستعجلات مؤدى عنها عكس التصريحات الحكومية، وأن المبلغ محدد في 100 درهم وهي القيمة التي يتعين دفعها بحكم أن الفحص الطبي لن يتم إلا في حال التوفر على وصل الأداء.
غير أنه تشبث بموقفه واحتج من جديد، قبل أن يخبرهم بأنه خرجا مسرعا و»مهازاش لا فلوس لا لاكارط»، وأمام توتر الموقف قام مسؤول بالمستعجلات بتوقيع إعفاء مكن الوزير من إجراء الفحوصات اللازمة لوالدته قبل مغادرة المستعجلات في مسطرة نادرة من المفروض أن يستفيد منها المعدمون والمواطنون الأشد فقرا وإثبات عدم امتلاكهم لأي سنتيم.
وأكد مصدر طبي أن هذا الحادث خلق حالة من الذهول في وسط العاملين بالمستعجلات، خاصة بعد أن تشبث الوزير بأن المستعجلات تابعة للدولة وأنها معفية من الأداء، وقال المصدر نفسه إن الوزير الشاب ربما صدق بعض تصريحات زملائه في الحكومة، وإن وقوفه على الواقع الذي يفرض على المواطنين العاديين جعله يصاب بصدمة، بحكم أن شعار «الأداء أولا» مبدأ عام يحكم جميع الخدمات المقدمة من طرف مصالح المستشفيات العمومية وعلى رأسها المستعجلات.

مصطفى الحجري نشر في المساء يوم 02 – 01 – 2013