وأوضح أداب، خلال الاجتماع الاستثنائي للمكتب الإداري للجامعة الذي يأتي على خلفية حادثة السير، التي وقعت مؤخرا بإقليم الحوز وراح ضحيتها 42 شخصا، أن تحقيق هذا المبتغى لن يتأتى إلا من خلال تضافر الجهود وفتح حوارات وعقد شراكات مع وزارتي والتجهيز والنقل والعدل والحريات.
وأبرز أن قطاع الفحص التقني للعربات بالمغرب عرف تغييرا جذريا منذ 2006، حيث أضحى يتوفر على تجهيزات إلكترونية وموارد بشرية مؤهلة، مؤكدا على أهمية الاطلاع على تجارب دولية رائدة للاستفادة منها بغية مواجهة ظاهرة حوادث السير التي تزهق يوميا مزيدا من الأرواح.
وأشار إلى أن مواجهة آفة حوادث السير مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، مشددا على انخراط الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب في الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى، سجل أداب أن الجامعة، باعتبارها قوة اقتراحية، تقدمت بالعديد من المقترحات إلى الوزارة الوصية ترمي إلى تطوير قطاع الفحص التقني بالمغرب، مشيرا إلى أنها لم تتوصل بأي رد في هذا الصدد، وأنها، على حد قوله، أي الوزارة الوصية «لا تشرك الجامعة في القرارات التي تتخذها والمتعلقة منها بالفحص التقني والسلامة الطرقية».
وبخصوص عدد مراكز الفحص التقني المتواجدة بمختلف مناطق المملكة، أوضح أداب أن هناك أزيد من 200 مركز للفحص التقني تشغل حوالي 1000 من حاملي الشهادات وتحقق رقم معاملات يصل إلى حوالي 500 مليون درهم سنويا.
وقد تميز هذا الاجتماع، الذي يأتي أيضا لدراسة المشاكل التي يعاني منها القطاع، بطرح العديد من القضايا التي تهم الجامعة وبرنامج عملها وبعض المشاكل المتعلقة بمراكز الفحص التقني وإشكالية حوادث السير بالمغرب، فضلا عن الجوانب المرتبطة بتدبير الجامعة وعلاقتها بالمصالح المعنية.

المساء : 24 – 09 – 2012