رشيد بيجيكن

نفذ تجار، منضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتجّار والمهنيين فرع إنزكان، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة في أكادير؛ وذلك للتنديد بما وصفته شعارات ولافتات رفعوها بالمناسبة الاحتجاجية بـ”التلاعبات والخروقات التي تطال عملية إعادة إيواء التجار والحرفيّين بسوق أطلس في إنزكان”، كما تم تحميل المسؤولية كاملة لعامل إقليم إنزكان في عرقلة استفادتهم من محلات تجارية، يُعتبرون من ذوي الأولوية في إعادة الإيواء، على حدّ تعبيره.

عبد الله صديق، عن فرع إنزكان للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، قال، في تصريح لهسبريس، إن مشروع إيواء التجار في سوق الأطلس يهم 870 تاجرا ومهنيا وحرفيا، بقي منهم 396 بدون استفادة، بعدما تمّ تحويلهم جميعا إلى السوق المؤقت الجديد، على أمل استفادتهم من سوق الأطلس؛ “غير أن السلطات الإقليمية والمقاولة المكلفة ببناء المشروع تعمد إلى بيع تلك المحلات للأغيار، في حين بقي المستحقون لها في الانتظار”.

وطالب المتحدث بتطبيق حرفي لبنود الاتفاقية المؤسسة للمشروع، والتي وقّعتها ست جهات، من بينها عمالة إنزكان آيت ملول، لافتا إلى أنه “بعد سلسلة من المشاكل منذ سنة 1997، سُلّم المشروع لنقابتنا سنة 2012، فتدخل العامل للإشراف على المشروع وتعيين المقاولة التي ستتكلّف ببناء السوق، الذي يعيش على إيقاع جملة من الخروقات، تسير في اتجاه إقصاء التجار من الاستفادة، فيما تلك المحلات يتم التلاعب في بيعها دون سند قانوني”.

وأورد بيان استنكاري للمكتب الإقليمي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان بإنزكان آيت ملول أن “عامل الإقليم أراد أن يُخرج مشروع سوق الأطلس عن المسار المرسوم له، بفتح المشروع أمام المضاربين، وحرمان التجار الحقيقيين المعنيين بإعادة الإيواء من الاستفادة منه”، محذرا السلطات الإقليمية والمقاولة من “مغبة التلاعب بحقوق هؤلاء، والواردة أسماؤهم في اللائحة الرسمية المتفق عليها”.

وناشد التنظيم الحقوقي ملك البلاد لـ”التدخل لإنصاف هذه الفئة، وفتح تحقيق في الخروقات التي طالت ملف إيواء التجار والحرفيّين بسوق الأطلس”، مع “تحميلنا المسؤولية الكاملة لعامل إنزكان آيت ملول لما آلت إليه عملية إعادة الإيواء، التي تشهد انتهاكات وخروقات خطيرة، تستوجب تفعيل تحقيق دقيق وآني”.