استنكرت العديد من جمعيات المجتمع المدني وساكنة ماسة، الحال الذي وصلت إليه المآثر التاريخية بالمنطقة؛ كسور تاسيلا العريق بمركز ماسة الذي تعرض مؤخرا للتخريب والهدم، وأسوار سوق ثلاثاء ماسة الذي تعرض للدمار وثم تحويله إلى سوق نموذجي وهو يعد اعتداء همجيا على التراث المحلي الماسي، بالإضافة إلى بعض المآثر غير المعروفة والمتواجدة بماسة والتي اندثرت بعض أجزاءها بفعل العوامل الطبيعية مع مرور الزمن.

وفي خرق للقانون رقم 22/80 المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية، قام المجلس الجماعي السابق في سابقة خطيرة وتعارض مع التزاماته، بهدم بعض البنايات والأبواب على طول سور تاسيلا الذي لم يتبقى فيه إلا أطلال تشكل جزء لا يتجزأ من البناية التاريخية ككل. وتتميز بهندسة معمارية ماسية أصيلة.

كما شملت عملية الهدم جوانب أخرى من البناية جراء تآمر لولبيات العقار والمجلس الجماعي لماسة الذي يريد تحويل منطقة ماسة إلى واحة عقارية بدون ساحات عمومية ولا مرافق ولا فضاءات خضراء وإلى بلدة بدون تاريخ؛ أما الساكنة المحلية فيعمدون بلا وعي إلى هدم منازل قديمة ذات قيمة تاريخية من أجل توسيع منازلهم أو فتح محلات تجارية وكل هذا خارج القانون تماما. / مشاهد أنفو