شهد مدينة أكادير خروقات تعميرية بعدة أحياء دون ان يتدخل المجلس البلدي والهيآت الاخرى الموكول لها مراقبة عمليات البناء، فهل يتم اصلاح هذا الاعطاب والخروقات  بعد دخول قانون التعمير 12/66 حيز التنفيذ، خاصة في الشق المتعلق  بالجهات الموكول لها مراقبة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر وايضا تحريك الدعاوى القضائية، إذ نصت المادة 65 من المشروع الى ان ضباط الشرطة القضائية اي القياد والباشاوات والمامورون المكلفون من طرف العامل هم الجهات الموكول لها تحرير محاضر المخالفات ويوجهونها في اقرب الآجال الى العامل ورئيس المجلس الجماعي.

ورغم ان  عمليات البناء تمت منذ سنة الا أن المجلس البلدي ظل عاجزا على ايقاف هذا الخرق التعميري، فهل يتم تفعيل المادة 65 من القانون الجديد في حق صاحب المطعم. خاصة وان حريقا نشب بمحل تجاري محادي للمطعم المذكور، وتسبب في انتقال النيران الى الشقق المجاورة.
كما يعرف حي تلبرجت خروقات تعميرية أيضا، تتمثل في قيام صاحب احدى العيادات الخاصة، المتواجدة بشارع الشيخ السعدي بتلبرجت، على تغيير ملامح”الفيلا” التي يستغلها كعيادة عبر اجراء عمليات بناء في الجزء المخصص للحديقة مابين الجزء المبني والحدود الخارجية للبقعة، اذ اسفرت عمليات أشغال البناء على تسقيف الجزء المخصص للحديقة واحداث بناية جديدة قرب البناية الاصلية المستغلة كعيادة.

وتشهد منطقة منطقة صونابا ايضا خروقات تعميرية كبرى تتمثل في التلاعب في التصاميم الاولية وتغييرها خاصة في المنطقة المختصصة للمنشآت السياحية ومنطقة “الفيلات”.

بالمقابل نصت المادة 66 من القانون الجديد على ان العامل هو الجهة المخول لها بتحريك الدعاوى القضائية، بعد احاطة رئيس المجلس علما بذلك، عبر قيامه بايداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالفين.