إعادة النظر في ظروف عمل رجل السلطة
القائد العيادي ، الباشا حمو ، القائد لكلاوي… رموز السلطة في عهد الحماية وطريقة اشتغالهم آنذاك لا زالت محفورة في ذاكرة التراث المغربي، والأدب الشعبي ، فحٌــكي في حقهم طرائف ونوادر سمت إلى ضرب من ضروب الخيال، وغازلت الفن الشعبي فكان الحوزي والمرساوي والعيطة أهازيجا ورقصا وغناءا وصارت أغاني موروثة على لسان أهل الفن الشعبي لهؤلاء القياد ، تعبيرا عن أهميتهم وفعاليتهم في حياة الناس.
تدور عجلة الزمن ، ومعها تدور وظيفة القائد وتتطور بتطور حاجيات المجتمع ، فتنقلب الأدوار،فبدل أن كان القائد في زمان مضى يخدمه الناس ، أصبح اليوم يخدم الكل ويساهم في التنمية الشمولية لدائرة نفوذ ترابه.
غير أن تطور دور القائد بصفة عامة عبر هذا المسار الزمني من الحماية إلى الوقت الراهن ، جعل منه ذلك الشخص الذي ينظر إليه نظرة مفعمة بعلامات استفهام، أو بات في وضع لا يحسد عليه ، فإلى جانب مسؤولياته عن تحرير التقارير والمصادقة على جملة تعد بالعشرات من الوثائق للمواطنين ، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، ومراقبة جودة وأثمان وأسعار المواد الغذائية ، وتتبع دور المجالس البلدية والقروية… ونجده أحيانا غير ملازم لمكتبه ليؤدي دورا ميدانيا وعلميا يكاد يشمل جميع مناحي الحياة ، دينيا ( مواكبة الاحتفالات الدينية ومراقبة ما يجري في المساجد ) تنمويا ، ( تقديم النصيحة والمشورة للمجالس المنتخبة أثناء دوراتها ، مواكبة تأسيس واجتماعات جمعيات المجتمع المدني. سياسيا ، مواكبة نظام الانتخابات من ألفها إلى يائها. اجتماعيا ، توزيع الدعم الاجتماعي للمعوزين…
كل هذه المعطيات التي تغيب أحيانا عن بعض المواطنين في أدوار القائد المتعددة ، يبقى غياب أو تغييب معينات وأدوات العمل ، الشيء الذي يستدعي من المسؤولين والمعنيين بهذا الجسم الحيوي المفعم بالحركة واليقظة ، إعادة النظر في ظروف عمل القائد ، والعمل على إمداده بآليات العمل والاشتغال.
فمن المفارقات العجيبة من خلال تتبعنا كجسم صحفي ، حينما نرى القائد يدخل في شنآن مع بعض المخالفين للقانون في قرى ومدن مختلفة ” كالفــراشة ” مثلا ، أصحاب البناء العشوائي…إلخ ، قد يتعرض للتعنيف أو للسب والشتم وكم من الحالات الكثيرة ، دون أن يجد في يده ما يقيه شر هؤلاء، فإثنان من أفراد القوات
المساعدة أو خمسة رفقة القائد ، يبقى عدد غير كاف لمواجهة مثل هذه المشاكل الخطيرة ..
ومن العجب العجاب أن القائد تبعا للظهير المنظم لرجال السلطة رقم 1.08.67 الصادر بتاريخ: 31/07/2008 ، بمثابة القانون الأساسي لرجال السلطة،يعتبر ضابطا للشرطة القضائية ، غير أنه مجرد من العتاد والعدة لممارسة فعل ضابط الشرطة القضائية مادام أنه يجسد السلطة التنفيذية لتفعيل وتنفيذ الأحكام القضائية وهذا يحتاج إلى قوة تلازمه ، مثلا ( تنفيذ حكم الإفراغ ، تنفيذ أمر بالهدم…) ناهيك عن القياد الذين يشتغلون في القرى ، وكم هي عدد المناطق والدواوير البعيدة والمتفرقة التي تبقى تحت نفوذهم دون غيرهم ، وكم هي المسالك الوعرة التي تفرض التدخل الفوري والعاجل، كل هذا عكس ما نجده عند رئيس دائرة الشرطة الذي يعتبر مكلفا بمهمة وليس إطارا قارا في مهمته كما هو الحال بالنسبة للقائد، لنعيد صياغة عنوان هذا العمود ،لابد من إعادة النظر في ظروف عمل رجل السلطة.
