أعلنت المركزيات النقابية الأربع “الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)”، تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 من نونبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، وتنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر، 

مع تبني مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية.

وعزت المركزيات النقابية أسباب الإضراب لما وصفته “التجاوز الخطير” و”التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء”، و”استهداف المكتسبات والحقوق والاستهتار بالحركة النقابية”.

وتعتزم الهيئات المذكورة، تنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر 2015 في ساحة “لاَصَالْ”، من أجل التأكيد على حق الطبقة العاملة بحقوقها ومطالبها الإقتصادية والإجتماعية، ودفاعا عن الحرية والكرامة، محملة الحكومة عواقب تدهور السلم الإجتماعي في المغرب من جراء قراراتها الإستفزازية فيما يخص ملفات كبرى منها ملف التقاعد.

ويشار إلى أن النقابات العمالية، تطالب بعدة مطالب من أهمها إصلاح صناديق التقاعد والزيادة في الأجور، إضافة إلى خفض سن التقاعد الذي رفعته الحكومة الحالية من 60 سنة إلى 63 مع بلوغ 2018 و 65 متم 2019.
هذا وقد أعلنت العديد من النقابات القطاعية انضمامها لقراري المسيرة والإضراب العام، كما أعلنت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة المشاركة الفاعلة في مسيرة الأحد، حيث قررت النزول بكثافة للتعبير عن الغضب من قرارات الحكومة الاجتماعية.
هذا وقد نشر موقع “أربيك نيوز” مقالا مطولا حول مسيرة الغد، نورده كما تم نشره:
“لنت النقابات المغربية أنها ستنزل غدا الأحد إلى الشارع في مسيرة عمالية حاشدة بالدار البيضاء للاحتجاج على ما تعتبره “قرارات غير اجتماعية” للحكومة وللمطالبة بتحسين الاجور وفرص العمل، وذلك ضمن حزمة من الخطوات التصعيدية هددت باتخاذها من ضمنها الإضراب العام.

وقالت النقابات الاكثر تمثيلية في البلاد (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) في بيان مشترك إن التدابير الحكومية “غير شعبية وتؤثر سلبا على مستويات معيشة المغاربة، خصوصا ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والتخطيط لإصلاح نظام التقاعد مع ما يتضمنه هذا الإصلاح من إضرار بأرباح ومعاشات المتقاعدين”.

كما تأخذ هذه النقابات على الحكومة “انفرادها بتدبير ملفات اجتماعية حساسة دون إشراك النقابات والمهنيين”، مؤكدة أن “تحركها المقبل لا يدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية من خلال قراراتها الانفرادية”.

وحذرت من أن مسيرة الغد سيليها تنظيم تجمع عمالي حاشد يوم الأحد 8 ديسمبر المقبل بالدار البيضاء قبل شن إضراب عام وطني يوم 10 ديسمبر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وفي القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية وكل القطاعات المهنية.

وقال الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق في اتصال مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذه المحطات النضالية “تندرج في إطار البرنامج النضالي الذي قررته المركزيات العمالية لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية”.

وحمل مخاريق في الوقت ذاته الحكومة “عواقب تدهور السلم الاجتماعي جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها الاستفزازية في ما يخص الملفات الكبرى، وضمنها ملف التقاعد ووقف الدعم عن المواد الاستهلاكية”.

وبجانب الاحتجاجات على قرارات الحكومة، تطالب النقابات بالتشغيل وتحسين الأجور.

وأمام مطالب النقابات برفع الأجور تؤكد الحكومة أنه لا يمكنها أن تستهلك الميزانية كلها في الأجور في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.

وقال وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع في تصريحات صحفية ردا على هذه المطالب “ليس بيد الحكومة المغربية حيلة، لكن في نفس الوقت، على الجميع أن يعلم أن نسبة الأجور بالمغرب تعد من بين النسب العالية في المنطقة”.

وعن انفراد الحكومة باتخاذ القرارات دون إشراك النقابات يؤكد الوزير أن الحكومة تظل منفتحة على النقابات ومطالبها في كل وقت، مسجلا أن النقاش حول مطالب النقابات داخل الحكومة ومع الأطراف المعنية مازال مستمراً، والمشاكل تتم معالجتها واحدة بعد الأخرى.

واتخذت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامية منذ تشكيلها سنة 2011 سلسلة من التدابير قالت إنها ضرورية لوضع اقتصاد المملكة في الاتجاه الصحيح، غير أنها أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن ضمن هذه التدابير إصلاح منظومة الدعم عبر رفع الدعم عن المحروقات وعن المواد الاستهلاكية، وتحرير قطاع المحروقات والرفع من سن التقاعد، والتقليص التدريجي من التوظيف في إدارات الدولة، فضلا عن قرارات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم لاقت معارضة شديدة من مهنيي هذين القطاعين الحيويين.

وعبر الاطباء عن رفضهم لإصلاح أعلنت عنه وزارة الصحة تضمن بالخصوص عودة العمل بالخدمة الإجبارية خلال العامين الاولين بالنسبة للأطباء الجدد في المناطق النائية دون إدماجهم المباشر بعد انقضاء المدة في سلك الوظيفة العمومية.

وهو نفس الإصلاح الذي تسعى وزارة التعليم لتطبيقه على مراكز ومدارس تكوين المعلمين والأساتذة ولقي أيضا معارضة كبيرة من هذه الشريحة.

ولم تثر هذه القرارات حفيظة النقابات فقط بل إن المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة استشارية حكومية، انتقدت في مناسبات عدة توجهات الحكومة الحالية وخاصة في ما يخص الدعم، مؤكدة أنه “عوض أن نوزع ما تنتجه بعض الفئات على الفئات الأخرى، لابد من القضاء على التفاوتات الاجتماعية من مصدرها بما يضمن السلم الاجتماعي”.

كما أن المصرف المركزي المغربي حذر في تقريره الأخير من تفاقم المشكلات بسوق الشغل في البلاد، وأشار إلى أن الاقتصاد لم ينمو سوى بنسبة 4,2 بالمائة خلال العام الماضي، ولم يتمكن من خلق سوى 21 ألف فرصة عمل، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9,9 بالمائة خلال نفس الفترة.

وشدد محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري، على ضرورة إنجاز الإصلاحات البنيوية والسعي لتنفيذها في آجال مناسبة وإجراء تقييم للقرارات الحكومية لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية.

ويأتي تشديد تقرير المصرف المركزي على وضعية سوق التشغيل في سياق يعترف فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بأن الحكومة فشلت إلى حد الآن في إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، وعد بالكشف عن خطة لبث الروح في سوق الشغل قبل نهاية العام الماضي، إلا أنه اكتفى بالإعلان عن تشخيص لوضعية التشغيل دون أن يعلن عن الحلول التي يمكن أن تساعد على توفير الشغل للشباب.

وقال المحلل الاقتصادي المغربي محمد الفايز، ل(شينخوا) إن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات عملية خاصة عوض رهن مستقبل البلاد بخطط واستراتيجيات تمتد لسنوات.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد المغربي مع نهاية 2015 بنسبة 4,7 بالمائة مدعوما بجودة الموسم الزراعي، وإن بقى النشاط غير الزراعي على بطئه بسبب بطء تعافي الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد عليه الاقتصاد المغربي.

لكن بحسب البنك الدولي ، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 3 بالمائة خلال العام المقبل مع ترقب عودة النشاط الزراعي إلى طبيعته.”