لكن المزود الذي رست عليه الصفقة  برسم  سنة 2008 لم يقم بتزويد المؤسسة  في حينها بالمواد الغذائية المطلوبة مما اضطرها إلى تحمل تكاليف اطعام النزلاء الممنوحين تفاديا لضياع حقوقهم وبقائهم دون مأكل ولا مشرب ولا مأوى الشيء الذي أصبح معه لدار الطالب والطالبة ديون في ذمة المزود تخص المبالغ المخصصة لمنح سنة 2008 . وإلى حد كتابة هذه الأسطر مازالت دار الطالب ودار الطالبة أيت عبد الله لم تتوصلا بتلك المستحقات رغم أن المزود المذكور  توصل بمستحقاته من النيابة الإقليمية لتيزنيت،حيث أكدت مصادر من النيابة الإقليمية بتيزنيت في اتصال للتجديد أن المزود توصل بكامل مستحقاته بخصوص نزلاء المؤسستين  وفق الصفقة الإطار،  لكن مسؤولي الجمعيتين أكدوا في تصريحات متطابقة للتجديد نهم بعد  الإتصال بامزود عدة مرات يشترط علىيهما التنازل عن نسبة 30 في المئة من المبلغ  المستحق  قصد تسليم الباقي من المستحقات  مما حذا بهما إلى رفض العرض لأنه  يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل  وأن هذا تانازل غير مبرر قانونيا وخصوصا أن الجمعيتين ليستا الجهة التي تسببت في تأخير التزويد بالمواد الغذائية أو المستحقات المالية في وقتها الطبيعي أي خلال سنة 2008 ولا تتحملان أية مسؤولية في ذلك.

وقد راسلت الجمعيتان المسيرتان لدار الطالب ودار الطالبة أيت عبد الله  كل من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت طيلة تواريخ(13/7/2009  و  23/9/2009  و  04/2/2010 ) و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة بتاريخ 15/2/2011 و عامل إقليم تيزنيت بتاريخ 28/4/2011 لكن دون جدوى ،” وكل ما نتوصل به هو وعود شفوية لا تقدم أية حلول حقيقية تمكننا من التوصل بمستحقات نزلائنا “يضيف عضو في الجمعية المعنية  ،” إن لم نكن قد ووجهنا بلامبالاة وتماطل في الإستقبال من طرف مسوؤلي النيابة الإقليمية للتعليم بتيزنيت أو بإغلاق الهاتف  والتهرب من الإجابة من طرف المزود.”

واذ تستنكر دار الطالب والطالبة أيت عبد الله هذا التماطل غير المبرر من طرف المزود  الذي حاز الصفقة الإطار لسنة 2008  وتهدده باللجوء إلى القضاء في حالة عدم التوصل بمستحقاتها كما   تدعو الجهات المسؤولة بإنصافها  للتوصل  بكامل مستحقاتها من المبالغ المخصصة للمنح المخولة للتلاميذ  النزلاء المتمدرسين.

عن جريدة التجديد