بحضور أعضاء المجلس الخمسة و الثلاثين اختتمت منتصف ليلة أمس ، أشغال الدورة الإستثنائية المنعقدة بجماعة تيزنيت يوم الإثنين 28 شتنبر 2015، بالمصادقة بالأغلبية على مشروع القانون الداخلي للمجلس.

وقد عرفت هذه النقطة نقاشا مسؤولا دام أزيد من تسع ساعات ، وسوف يتم نشر  النسخة النهائية لأبواب و بنود هذا القانون ما بعد المصادقة عليه في الموقع الإلكتروني للجماعة في غضون الأيام القليلة القادمة. و قد تضمن مشروع القانون الداخلي المعد للنقاش الأبواب و البنوذ التالية :
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني:اجتماعات المجلس
1) دورات المجلس
2) الاستدعاءات
3) جدول الأعمال
4) الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة
الباب الثالث: تسيير المجلس
1) تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
2) رفع الجلسات
3) النصاب القانوني
4) كتابة الجلسات
5) تنظيم مناقشات المجلس
6) كيفية التصويت على المقررات
7) تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم
8) تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
9) نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس
الباب الرابع:مكتب المجلس
الباب الخامس:لجان المجلس
1/ اللجان الدائمة
– إحداث اللجان الدائمة
– اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة
2/ اللجان المؤقتة
– إحداث اللجان المؤقتة
الباب السادس: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
الباب السابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
الباب الثامن: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات
1. إعداد وتقديم المحاضر
2. نشر ملخص المقررات
الباب التاسع: أحكام ختامية
1. تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
2. تعديل النظام الداخلي.

وقد اجل المجلس المصادقة على تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الي الدورة العادية لشهر اكتوبر .

ونقلا عن مصادر صحفية نورد بعد اللقطات من هذا الاجتماع الماراطوني :

المشهد 1 : – المادة 19 من مشروع النظام الداخلي للمجلس الحضري بتزنيت استغرقت وقتا كبيرا اثناء مناقشتها في الدورة الإستثنائية لجماعة تيزنيت . وبعد مناقشات صادق المجلس على هده المادة بعد تعديلها . وتتحدث المادة 19 من القانون الداخلي للمجلس عن تنظيم حضور الاعضاء فى الجلسات وضبط الغيابات الغير مبررة وقراءة رئيس الجلسة اسماء المتغيبين عن كل جلسة .

المشهد 2 : – رغم وجود 3 اعلاميين في تشكيلة المجلس الحضري لتزنيت  فلا احد منهم اعترض او فتح باب النقاش فى المادة 43 من مشروع القانون الداخلي للمجلس اثناء عرضها في أشغال الدورة الإستثنائية لجماعة تيزنيت. المادة 43 تتحدث عن نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس واقرت المادة منع التصوير داخل دورات المجلس البلدي إلا باذن مسبق.

المشهد 3 : – الوالي الشتوكي اسم غير معروف فى الميدان الجمعوي والسياسي بتزنيت لفت الانظار امس اثناء انعقاد الدورة الاسثتنائية للمجلس البلدي لتيزنيت وصار حديث كل الدين حضروا الجلسة ، حيث  تذخل فى اغلب النقط التي ناقشها المجلس بل لعب دور المدافع والمهاجم في نفس الوقت ; دافع بقوة عن بعض المواد في مشروع القانون الداخلي للمجلس كما عارض بقوة كذلك بعض المواد وطالب بتغيرها عقب على ملاحظات المعارضة واحتج كثيرا .
ومن اقوي لحظات الجلسة عندما احتج فى اكثر من نقطة نظام على طريقة تسير ابراهيم بوغضن رئيس الجماعة الحضرية للجلسة رغم انه ينتمي الى نفس فريق الرئيس العدالة والتنمية .

المشهد 4 : – تقدم لحسن بنواري اثناء مناقشة مشروع القانون الداخلي للمجلس البلدي لتيزنيت  في الدورة الاسثتنائية باقتراح تعديل المادة 25 من القانون الداخلي والتي تتضمن تقديم الرئيس بداية كل دورة تقريرا اخباريا حول اعمال المجلس وقبل مناقشة اي موضوع طالب “بنواري ” تعديل فقرة فتح لائحة وحيدة للتذخلات الي فتح عدة لوائح .

عبد الجبار القسطلاني اخد الكلمة وقال ان النص الدي يطالب البنواري تعديله هو نفسه النص الماخود من القانون الداخلي السابق واضاف بنبرة التحدي : الزمان دوار ونفس المادة التي حكمتنا 12 سنة لن تتغير لكي نسقيكم من مرارة نفس الكاس ل 6 سنوات قادمة .

المشهد 5 : – قبل نهاية اشغال الدورة الاسثتنائية للمجلس البلدي بتزنيت منتصف ليلة امس واثناء مناقشة هيئة المساواة وتكافو الفرص ومقاربة النوع حذر ابراهيم اضرضور اعضاء الاغلبية من التراجع عن اهم المكتسبات التي حققها المجتمع المدني والجمعيات بمدينة تيزنيت في الفترة السابقة وقال ” انا اخاف من التراجعات ” .
محمد العمراني عضو من العدالة والتنمية وفي رد غير متوقع قال : إذا كانت لا بد من تراجعات فستكون في حق جمعيات تستفيد من الزبونية…. واضاف العمراني : اننا سنفتح ملف دعم الجمعيات بكل شجاعة .