أكد عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المجلس الوطني للحزب، لن يجتمع إلا بعد أن يتم إعفاء وزراء حزب الاستقلال من طرف الملك، بناء على رفع رئيس الحكومة لطلبات في هذا للشأن.

وتنص الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور على أنه: “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية”.

وأوضح حامي الدين الذي يشغل نائبا لرئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، أن كل الاحتمالات والخيارات الواردة في الدستور ستبقى مفتوحة أمام برلمان الحزب، الذي سيتدارس عند اجتماعه الوضع السياسي وسيتخذ القرارات المناسبة، سواء كانت ترميما للأغلبية أو تقديم رئيس الحكومة لاستقالته أو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن ما سيؤطر قرارات الحزب هو هيآته التنظيمية بالإضافة إلى ما ينص تنص عليه الوثيقة الدستورية.

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد دعت مساء الاثنين وزراء “الاستقلال” إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة إلى رئيسها عبد الإله بنكيران، تفعيلا لقرار المجلس الوطني للحزب الصادر بداية ماي الماضي

وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه “انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد”، إضافة إلى “فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية”، على حد تعبير الحزب.
هسبريس من الرباط