خطة لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال بإنزكان

العنف ضد النساء

احتضن مقر المحكمة الابتدائية لإنزكان اجتماعا دوريا للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف حضره إلى جانب نائب وكيل الملك حسن التايسير ممثلات وممثلون عن الهيئات المدنية وأطباء ومساعدات في المجال الاجتماعي فضلا عن ضباط الشرطة القضائية التابعين لجهازي الأمن والدرك.
ممثل النيابة العامة حسن التايسير أشار إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، مضيفا، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملائمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة.
وضعية صعبة تلك التي ترزح تحت وطأتها فئة عريضة من النساء والأطفال ضحايا العنف وإكراهات جمة تواكب ترسيخ ميكانيزمات إنجاح حماية هذه الشريحة الهامة من المجتمع،ضمنها قلة مراكز إيواء تستجيب للشروط و المعايير الكفيلة بضمان ظروف اجتماعية سليمة للطفل وضعف الطاقة الاستيعابية للمتواجدة ونذرت الموارد البشرية المتخصصة في الدعم النفسي، والتوجيه والإرشاد، والمرافقة والإيواء و التتبع والمواكبة، أمام ذلك،رأى المشاركون في اللقاء ضرورة تدخل مباشر لأطباء نفسانيين أو مساعدين اجتماعيين لتقويم سلوك الطفل و مساعدته على الاندماج مع تفعيل التنسيق بين دور الإيواء المتوفرة لتجاوز الصعوبات الواقعية في هذا المجال يصاحبه تكوين مستمر للمتدخلين في هذا السياق،كما شدد المتدخلون على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الطفل المعاق في جميع المبادرات التي تهم الطفل باعتباره الأكثر حاجة للتدخل …
هذا، وخلص اللقاء الدوري إلى أهمية عملية التحسيس والتوعية داخل المؤسسات التعليمية وفي الشارع وداخل الأسر انطلاقا من تفعيل التنسيق بين كل المتدخلين مع إشراك وسائل الإعلام ضمن خطط وبرامج الخلية الهادفة إلى التقدم في مناهضة العنف ضد النساء والأطفال.

عبدالله بيداح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق