بلاغ من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتيزنيت

الكونفدرالية

        التزاما منا بالقيم والثوابت الكونفدرالية، ووفاء للطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها وكرامتها، وإيمانا منا بضرورة كشف المخطط الحكومي الرامي إلى ضرب حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، وتحميلهم فشل المنظومة التربوية، فإننا نؤكد بأن الحكومة الحالية شنت هجوما شرسا على نساء ورجال التعليم وذلك بالإجهاز على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الأساسي، و كذا التي تنص عليها قوانين الوظيفة العمومية، حيث تم حرمان نساء ورجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق هي كالآتي:

  •  الحرمان من الاستيداع المؤقت، ومن متابعة الدراسة الجامعية، ومنع الترقية بالشواهد،
  •   تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية… سرا بدون سند قانوني.
  •  منع الأساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
  •   توقيف و منع التكوين المستمر، توقيف أجور الأساتذة.
  •  تشجيع العنف ضد نساء ورجال التعليم عبر التصريحات وإصدار المذكرات المناوئة.
  •  اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون أي سند قانوني.
  •  تعنيف الأساتذة المحتجين أمام البرلمان و أمام باب الوزارة و بأمر من الحكومة.
  •  أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
  •  عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بالعالم القروي.
  •  منع الأساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد،  مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
  • – الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات … و استثناء نساء ورجال التعليم.
  •  إرغام أساتذة الابتدائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية أمنية أو قانونية و دون أية امتيازات.
  •  اتهام نساء و رجال التعليم بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشاذة على جميع الأساتذة …
  •  الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم دون إشعار و بدون أي وجه حق.
  •  الزيادة في سن التقاعد و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور.
  •  تحميل نساء ورجال التعليم فشل المنظومة التعليمية.

لكل ذلك، وأمام هذه التراجعات الخطيرة عن المكتسبات، وأمام تعنت الحكومة التي لم تستخلص الدروس والعبر، واستمرارها في تجاهلها ورفضها التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم،
ودفاعا عن المدرسة العمومية و كرامة نساء ورجال التعليم، تدعو النقابة الوطنية للتعليم جميع الشغيلة إلى التصدي عبر جميع الأشكال النضالية لمثل هذه التراجعات، وجعل محطة 03 يونيو 2015 مناسبة لمحاكمة السياسة التربوية المفلسة للحكومة.

بتصويتكم على الكونفدرالية الديموقراطية للشغل

 

  

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك رداً على عيسى السباعى إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق