إن لم يتم تدارك الأمر من طرف الجهات المسؤولة في البلاد ،مؤكدين في بلاغ لدى التجديد نسخة منه أن المدخل الأساس للحل النهائي والعادل هو استحضار إرادة حقيقية تستوجب على وجه الإستعجال إيقاف جميع مساطر التحديد الإداري الغابوي والدعاوى القضائية الجارية ضد الملاكين الحقيقيين للأراضي وفتح ورش وطني في الموضوع وفق مقاربة تشاركية شاملة ترتكز على الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للسكان الأصليين ، حيث أكدت مجموعة من مداخلات الأساتذة الحاضرين في المهرجان الخطابي الذي نظم الأحذ الأخير 02 يونيو بتيزنيت أن سياسة التهجير القصري التي تنهجها إدارة المياه والغابات عن طريق تصدير الخنزير البري الذي يأكل الأخضر واليابس ببوادي الجهة وكذا غض الطرف عن الممارسات الهمجية التي تنهجها تحت أعين المسؤولين عن حماية الغابة والسلطات المحلية والإقليمية مافيات المستثمرين الرحل ،يعد مساسا بسلامة المواطن النفسية والبدنية وتهديدا لمصدر رزقه كذا ما يترتب على ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وأمنية عكسية ، كما أشار فاعلون حقوقيون ومدنيون  في تصريحات متطابقة للتجديد أن  حق الملكية حق مقدس وهو ضمان للإستقرار وأن التحديد الإداري الغابوي التي باشرته بطرق تدليسية إدارة المياه والغابات منذ 2001 بجهة سوس ماسة درعة يعد تهديدا لهذا الإستقرار ،وفي معرض حديثه على مستجدات ملف التحديد الغابوي وطنيا أكد الحاج براهيم أفوعار رئيس تنسيقية أدرار على تواطؤ وسائل الإعلام العمومية الرسمية مع إدارة المياه والغابات والتغاضي على نقل هموم الساكتة الأصلية التي عانت وتعاني الأمرين مع مصالح الدولة (المياه والغابات،الأملاك المخزنية ،الأملاك البحرية ) التي عملت على نهب الأراضي بطرق تدليسية ،حيث يفتح  الإعلام الرسمي المجال فقط لإدارة المياه و الغابات لتمرير تصورها الخاص للموضوع مع التركيز على أنشطة و تصريحات مندوبها السامي مع تهميش وتقزيم أدوار و أصوات المتدخلين الآخرين في الموضوع ولعل ابرز مثال على ذلك حلقة من الحلقات الأخيرة لبرنامج ( قضايا و آراء) ،في حين يؤكد أفوعار أن  الذي يخول له القانون حسب ظهير 1959 اقتراح المراسيم ،يضيف المتحدث نفسه، هو وزير الفلاحة والصيد البحري وليس المندوب السامي للمياه والغابات التي يعتزم تحفظ وتحديد قرابة 4 ملايين هكتار من الأراضي بالمغرب ، كما تحدث رئيس التنسيقية أيضا على حصوله على اتفاقية سرية بين المدير العام للمحافظة العقارية والمندوب السامي للمياه والغابات على إثرها يتم تحديد وتحفيظ أراضي المواطنين البسطاء ونهبها منهم بطرق مشبوهة ويتساءل هل رئيس الحكومة الحالي على علم بها؟؟؟ مؤكدا إطلاع الحبيب الشوباني بموضوع الإتفاقية الخفية وجمعيا المجتمع المدني تنتظر الآن رد الحكومة على موضوع الإتفاقية المشبوهة ، وفي معرض حديثه ،أكد محمد عصام النائب البرلماني عن إقليم سيدي إفني ، ان من حق مجلس النواب حسب الدستور الجديد تحديد لجنة استطلاعية بالجهة في موضوع تداعيات التحديد الغابوي على الساكنة لنقل الحراك إلى مستوى جديد من النضال والتحسيس بأهمية وخطورة موضوع التحديد الإداري ،مؤكدا في الوقت نفسه ارتباط  عمل اللجنة الإستطلاعية المنتظر حلولها بجهة سوس ماسة درعة في غضون 27، 28 و 29  يونيو القادم بمحاضر التحديد وخرائطه هاته الأخيرة التي رفضت إدارة المياه والغابات تسليمها للبرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين ،حيث أولت الإدارة أيضا فهمها للمادة 27 من الدستور الجديد حول حق الوصول إلى المعلومة  إذ أكد مسؤولوها جهويا وإقليميا أن المعلومة شيء والوثيقة شيء آخر ( في إشارة إلى محاضر وخرائط التحديد الإداري )، وقد نبه عصام كذلك إلى استحالة ان تكون لدينا مؤسسة تشريعية تمارس الرقابة كالبرلمان لكن في الواقع لاتمارس شيئا بوجود مثل هؤلاء المستبدين الذين لازالوا يحلمون بفترة التجبر فترات أوفقير والدليمي وبالتالي لاداعي لاستمرار بقائنا في البرلمان ببقاء مثل هؤلاء وأمثالهم الذين لاينضبطون لقرارات الحكومة وليسوا تحت رقابة البرلمان ،كما أشار المتحدث نفسه أن من مهام اللجنة الإستطلاعية بالجهة هي إظهار اختلالات التحديد الإداري وعيوب القوانين المنظمة ومن له الحق في القيام بمسطرة التحديد طبقا لظهير 1959 وبالتالي فما تم من عمليات تحديد يعتبر باطلا لا يعتد به بسبب بنائه على باطل ،كما استبشر البرلماني خيرا بدخول الجسم القضائي على الخط في إشارة إلى اللقاء الذي نظم مؤخرا بمحكمة الإستئناف بأكادير بحضور قضاة ومحامين وبرلمانيين وفعاليات مدنية وحقوقية بالجهة لمناقشة قانونية التحديد الإداري الغابوي حيث تفاجأ القضاة بمستجدات قانونية لم تكن في أذهانهم مما سيستفز ملكة البحث لديهم في الموضوع وبالتالي لايمكن لأي اجتهاد قضائي أن يلغي ظهير ملكي ليختم البرلماني كلامه بقوله ان المراحل القادمة يجب علينا جميعا أن ننظم أنفسنا جيدا كمجتمع مدني وحقوقي وبرلمانيين ومنتخبين لنحدد الوجهة الصحيحة للجنة الإستطلاعية ونعد الملفات الضرورية والوثائق اللا زمة ، وفي مداخلة الحسن البنواري برلماني عن إقليم تيزنيت أكد أن الملكية في الدستور فعلا حق مقدس لكن الدولة و أجهزتها أول من يخرقه وذلك باستعمال جميع أنواع التدليس لنهب الأرض في إشارة إلى عمليات التدليس التي تمت في التحديد الإداري حيث لم تحترم المساطر القانونية ( خصوصا البريح في الأسواق) وبالتالي يجب إرجاع الحقوق إلى أهلها ، كما أشار إلى ان المندوب الس
امي للمياه والغابات يدعي أنه يحافظ على الغابة فإذا به نجده يخربها ويقطع أشجارها بالمعمورة والأطلس ويستثمر فيها ، فيجب علينا جميعا ،يردف قائلا ، أن ننظم أنفسنا ونعد تصاميمنا وخرائطنا ووثائقنا الثبوثية ونضع اليد في اليد لمواجهة مخططات المياه والغابات وكل من سولت له نفسه نهب أراضي الجموع والخواض بالجهة وأن لانكثرت بالمشوشين والمغرضين الذين يريدون التفرقة والتشردم ، في حين أكد محمد لشكر برلماني بإقليم شتوكة آيت باها في معرض حديثه على أراضي الجموع أنها لازالت هي الأخرى تحتكم إلى قوانين استعمارية  يجب أن تذهب مع ذهاب المستعمر ، وهي أراضي سلالية لاتباع ولاترهن وهي ملك للجميع لكن في الواقع تباع وترهن في إشارة إلى 204 هكتار التي تم نهبها من ملاكيها الأصليين  بطرق تدليسية بتحايل من لدن الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية والمجلس النيابي لأراضي الجموع لآيت عميرة وسيدي بيبي والسلطة المحلية  ليتم بيعها بأثمنة بخسة إلى إدارة العمران ،ولقد دعا لشكر في نفس الوقت الجميع إلى توحيد الصفوف  وتكثيف الجهود لإرجاع الحقوق إلى ذويها ،وفي معرض تصريحات مقتضبة للتجديد ، أشــار المتدخلون من شباب وشيب ساكنة الجهة  وممثلي الجمعيات المحلية والتنسيقيات  إلى وجوب الدفاع عن أراضي الأجداد بكل الوسائل وعبر كل القنوات، وتباينت الأراء والمواقف بشأن صيغ التصدي لممارسات المندوبية السامية للمياه والغابات، فيما أجمع الكل على ضرورة التمسك بالأرض التي تشكل أساس الهوية والقيمة التي يتأسس عليها وجود الانسان منذ مئات القرون، و من أهم خلاصات اللقاء التواصلي و بلاغ تيزنيت بشأن مستجدات ملف الحقوق المرتبطة بالأرض :
1/ المطالبة بإجراء التحفيظ الجماعي بالأقا ليم التابعة لجهة سوس ماسة درعة نظرا لمجانيته وسهولة مسطرته.
2/ تكثيف طلبات التحفيظ من لدن ساكنة الجهة للضغط على المحافظين بأقاليم الجهة للمطالبة بتسهيل مساطر التحفيظ العقاري .
3/ إعداد الملفات والوثائق والتصاميم والخرائط الضرورية للإستعداد للجنة الإستطلاعية البرلمانية لتسهبل مهامها .
4/ دعوة كافة المنتخبين من برلمانيين وأعضاء الجماعات المحلية الترابية بالجهة وجمعيات المجتمع المدني إلى مزيد من تنسيق الجهود لبلورة تصورات ومقترحات فعالة لوضع حد للأوضاع المختلة بسبب سياسة  إدارة المياه والغابات ضمانا لحقوق الساكنة ومنافعها .
5/ رفع السرية الفعلية عن الملفات ذات الصلة بالتحديد الإداري  (محاضر وخرائط) لأن ذلك يتعارض مع الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة وأن امتناع هذه الإدارات عن تنفيذ الأحكام القضائية بشأن إعطاء معلومات حول الملفات التي تحتفظ بها يعد إهانة للمواطن ولسلطة القضاء المستقلة مع ضرورة فتح ورش وطني في الموضوع للطي النهائي لملف اغتصاب أراضي الملاكين الحقيقيين مع اتخاذ التدابير اللازمةوالكفيلة بذلك .

الحبيب الطلاب