و المتعلقة بالخصاص في مختلف البنيات التحتية التي تنعدم في أحيائهم، دون أن يتلقوا منكم أي رد !!! فهل صمت آذان المسؤولين في المجلس البلدي عن سماع شكوى الساكنة المغلوبة على أمرها والتي تعاني من الهشاشة و الفقر؟؟؟ خاصة أن العديد من ساكنة الحيين المذكورين ممن سبق لهم أن تقدموا بطلباتهم للحصول على رخصة البناء لدى مصالح بلدية تيزنيت تفاجؤوا بإجبارهم أداء ما اصطلحتم عليه واجب المساهمة في تبليط الأزقة بما يعرف ب (Autobloquant) كشرط إلزامي للحصول على رخصة البناء ، والذي يتطلب مبالغ باهظة تناهز أحيانا 15000,00 درهم.
مما دفعنا آنذاك لمراسلتكم و التساؤل عن السبب الذي دفع بلدية تيزنيت لفرض مساهمة المواطنين في تجهيز البنية التحتية  كشرط اجباري للحصول على رخصة البناء و ما مدى قانونيته؟ و على أي أساس بني هذا الاستخلاص؟ و هل تتوفر بلدية تيزنيت على قرار جبائي يجبر طالب الرخصة البناء بالمساهمة القسرية في تمويل البنية التحتية؟ وضمن أي فصل من فصول مداخيل الميزانية تدرجون هذه المداخيل الإجبارية (budgétaire imputation)؟ دون أن نتلقى منكم أي جواب.
–    ما يدفعنا للتساؤل ليس فقط عن مدى قانونية استخلاص واجبات استثنائية كشرط لازم للحصول على رخصة البناء بحي بوتييني، و إنما أيضا ما الذي جعل بلدية تيزنيت تفرض هذا الاستخلاص على حي بوتييني و حي تمدغوست دون بقية أحياء المدينة؟ و هنا نجد لزاما علينا أن نذكركم السيد الرئيس على سبيل المثال بأشغال التطهير و التعبيد التي شهدتها تجزئات و أحياء مختلفة بالمدينة و التي صرفت عليها ملايين الدراهم دون أن تتقدم بلديتكم بطلب استخلاص ولو درهم واحد كمساهمة للساكنة. بل الأدهى و الأمر أن هنالك تجزئات بالمدينة لم تكتمل بها أشغال تبليط الأزقة بالرغم من أن دفتر الشروط والتحملات يلزم أصحابها بإنجازها، لكن بلدية تيزنيت تسلمت الأشغال بها ، بعضها بالتزام أصحابها بإنجازها في أجل لاحق و البعض الآخر دون ذلك، و مرت السنوات و لم تلتفت البلدية لإجبار المجزئين على الإيفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم، والأمثلة كثيرة و عديدة.
–    هذا التناقض و الازدواجية في التعامل مع التجزئات و الاحياء يدفعنا للتساؤل حول خصوصيات حي بوتييني و حي تمدغوست ؟ و لماذا هذا الحيف في التعامل مع ساكنة تعد ربما من أفقر الساكنة مقارنة مع باقي الأحياء، ولا يسعنا إلا أن نذكركم، و أنتم أدرى بذلك، بأن قانونية الاستخلاص إن ثبتت فلا بد أن تعمم على جميع الأحياء التي تدخلت فيها البلدية صارفة فيها الملايين من الدراهم ، حتى يبقى القانون فوق الجميع ساري المفعول على الجميع دون استثناء.
و في الأخير ، نطلب منكم بإلحاح الإجابة المفصلة على تساؤلاتنا الواضحة، و الاسراع بالالتفاتة إلى معاناة ساكنة هذه الاحياء المهمشة، قبل أن يلجأ المتضررون إلى أساليب أخرى و جهات أخرى تؤمن لهم الحصول على حقوقهم ، فقد أعياهم الصبر. اللهم إني قد بلغت ، اللهم فاشهد.             
إمضاء المستشار الجماعي:  محمد حمسكـ