كما شددوا في ندوة «العدالة العقارية والأمن العقاري بالمغرب»، المنظمة من قبل الفضاء المدني ومجلة المنبر القانوني بتيزنيت، بمشاركة فعاليات حقوقية وأكاديمية على الصعيد الوطني، بضرورة مراجعة الترسانة القانونية التي تنظم المجال العقاري والتي يعود أغلبها للفترة الاستعمارية، وتحلي الإدارة بالمسؤولية في تنزيلها للقانون العقاري بما يضمن العدالة والأمن العقاريين، كما شددوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي والاستراتيجي في تدبير المجال العقاري، وإعادة الاعتبار للعرف المؤطر للمجال العقاري باعتباره مساهما في تحقيق أدنى شروط العدالة العقارية، علاوة على تسهيل المساطر القانونية والقضائية المفضية إلى حل النزاعات حول العقار.
وفي الندوة ذاتها، قارب المجتمعون الوضع العقاري بالمغرب من الزاوية التشريعية والفقهية والقضائية والإدارية، وطالبوا باستحضار العدالة في تدبير العقار الحضري والقروي (وثائق التعمير كنموذج)، كما طلبوا بضرورة احترام مبدأ توازي الأشكال في تدبير المنظومة التشريعية والتنظيمية لإعطاء المضمون الحقيقي للنصوص، من خلال تعديل قانون 1919 حول أراضي الجموع بالدوريات، ومراجعة ظهير التحديد الإداري للملك الغابوي وخصوصا في الشق المتعلق بالتعرضات بحذف مطلب التحفيظ التأكيدي للتعرض حماية للمتعرض من تعسف الإدارة، مع التفكير في إنشاء هيئة عليا على غرار بعض الهيئات المنصوص عليها في الدستور تختص بمراقبة مدى التزام المؤسسات الوصية على المجال العقاري بالقانون مع تمكينها من صلاحيات واسعة كقبول تظلمات المواطنين وإجراء تحقيق بشأنها بتركيبة مختصة وخبيرة في المجال العقاري.

محمد الشيخ بلا نشر في المساء يوم 27 – 04 – 2013