رجال القانون يتساءلون في ندوة العدالة العقارية عن حق المياه والغابات في التملك باسم الدولة مكان مديرية الأملاك المخزنية ؟؟

وبعد الترحيب بالحاضرين من قبل الهيئات المنظمة، تطرقت الجلسة العلمية الصباحية الأولى التي ترأسها الاستاذ عمر ازوكار وهو محامي بهيئة الدار البيضاء ، لموضوع إشكالات التحديد الغابوي من خلال قضاء محكمة النقض، ألقاها الدكتور حسن فتوخ، المستشار بمحكمة النقض ، وأستاذ بالتعليم العالي للقضاء، وتناول طبيعة الملك الغابوي وإشكالية القانون الواجب تطبيقه ، كما نبه حسب تجربته أن المحكمة حينما لا تحسن اختيار المسطرة المتبعة فإنها تسيء تطبيق القانون ، كما وضح أن محكمة التحفيظ تختص بالبث في الموضوع ولا تبث في الشكل ، والمحافظ على الأملاك العقارية هو الذي يبث في الجانب الشكلي ، كما وضح موقف قضاء محكمة النقض في قضية التعرض على ملك به نباتات وأغراس ، واعتبر اعتماد المياه والغابات على وجود الأغراس والنباتات بملك هو قرينة لا تتبث حق التملك شرعا .
كما قارب المحور الأول قضية المشاكل القانونية لأراضي الجموع وأثرها على البنية الاجتماعية للدكتور في الشريعة يوسف القسطاسي ، وتطرق لمشكل التفويتات و الترامي على أراضي الجماعات السلالية بدون تعويض ، كما اعتبر أراضي الجماعات السلالية من المواضيع الحساسة ، وهي  من بين المواضيع التي لا يجب الاقتراب منها لكونها تفصح عن تقاطع جادبيتين ، الأولى سكانية مغلوبة على أمرها ، والثانية مرتبطة بالدولة وإداراتها ، كما قدم تعريفا للأراضي الجموع والإطار القانوني الذي يؤطرها ، وكذلك المشكل القانوني للأراضي الجموع حيث أشار أن أصل القانون المنظم يعود لفترة الاستعمار ظهير 27 ابريل 1919 ،واعتبر محدودية الدوريتين الوزاريتين 2010/2012 اللتان اعترفتا بالنساء السلاليات بصفتهن من دوي الحقوق ، وأكد  أن أراضي الجماعات ملك خاص وكل من لم يقدم بمطلب التحفيظ فهو إما تواطؤا أو إهمالا أو تقاعسا،بخلاف المياه العمومية وأملاك الدولة العامة والمناجم والأوقاف العامة .
وفي ذات السياق، تناولت المداخلة الثالثة للأستاذ أجيم رشيد ، محامي بهيئة الدار البيضاء ،موضوع سلطة القضاء الاستعجالي في التشطيب على التقييد الاحتياطي، وقال بأن هذه النقطة بدرجة كبيرة من الأهمية والحساسية وتكمن في اختلاف التوجهات داخل محكمة واحدة وهو لا يخدم الأمن العقاري ، كما صرح أن قانون التحفيظ العقاري من انجاز المحافظة العقارية وليس رجال القانون .
أما الأستاذ الباحث جامع بنيدير فقد تناول بالدرس والتحليل موضوع المعاملات العقارية من خلال الأعراف المحلية،حيث أشار أن الأعراف البدائية هي النواة الأصلية لكل القوانين ، وميز ساكنة سوس بكونها كانت قديمة العهد بالقوانين حسب نوعها ودورها وفعاليتها لكن لا تختلف حسب وظائفها الإلزامية ، وقال بأن الشأن العقاري حاضر في هذه الأعراف من خلال طرق التبليغ ( البريح ) عن التحفيظ والتعرضات في الأسواق والمواسم ، وكذلك ( أكركور ) الذي يحمي العقار ويتبث التصرف والتملك في العقار .
كما سلطت الدكتورة فاطمة السحاسح، إطار بالمحافظة العقارية بتارودانت (سلطت) الضوء على مؤسسة التعرضات من خلال مساطر التحديد الإداري،بمقاربة نصين قانونين 1913 و 1916 ، وشرحت مساطر التحفيظ بالإشهار وبدون إشهار ، كما أوصت بخلق لجنة مستقلة لتلقي التعرضات ، حيث أن مصلحة المحافظة العقارية تنفرد بإعطاء هذه الوثيقة التي ستستعمل ضدها وتضرب مصالحها .
فيما تطرق الأستاذ محمد حنان، إطار بوزارة الاقتصاد والمالية، لموضوع نزع الملكية من جل المنفعة العامة،وتحدث عن التعويض المؤقت والتعويض النهائي ، كما تطرق إلى حصانة حق الملكية من التعدد من الأفراد ومن الإدارة ، كما بين إجراءات نزع الملكية وجهة نزع الملكية والمتضرر من نزع الملكية ومحل نزع الملكية ، ومدى تطابقه مع الهدف من نزع الملكية ، كما أكد انه لا يجوز نزع الملكية إلا بنص وقرار، ليختم مداخلته بتساؤل هل يحق للقضاء الإداري مراقبة بعدية العقار المنزوع ؟
أما الأستاذ الحسين الملكي، محامي بهيئة الرباط، فقدم مقاربته لصلاحيات المحافظ في مراقبة مطلب التحفيظ، متخذا من موضوع التحديد الغابوي، نموذجا لطرح زوايا مقاربته، واستند على التناقض الحاصل حيث إن دورية 30 يناير 2013 الموجهة إلى المحافظون العقاريون  تقول ” إنكم مطالبون بتطبيق مسطرة 1916 وظهير 1922، ويقول بعد ذلك ” غير ملزمين بتطبيق قانون التحفيظ ومدونة الحقوق العينية ” ومعلوم أن ظهير 1922 الغي أثناء فترة الاستقلال مما يجعل الدورية خطيرة ، كما يجب أن يكون تحديد الملك الغابوي باسم الدولة ، مما يطرح تساؤل هل المياه والغابات لها حق وصفة التملك باسم الدولة مكان مدير الأملاك المخزنية ؟ وأضاف بأن دور المياه والغابات هو مراقبة الغابات وليس تحديد الملك الغابوي .
تجدر الإشارة إلى أن الندوة حضرها إلى جانب رئيس المحكمة الابتدائية لتيزنيت، ووكيل الملك بذات المحكمة الابتدائية، عدد من المختصين في مجال العقار،كالعدول والمفوضون القضائيون والمحامون والخبراء وفعاليات من المجتمع المدني  والمسؤولين بالمحافظة العقارية بتيزنيت، وإدارة المسح الطبوغرافي والأملاك المخزنية وغيرها من المؤسسات المعنية بموضوع العدالة والأمن العقاريين.
متابعة / الحسين بالهدان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق