انتقل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 09 فبراير2015  إلى واد سيدي افني حيث توقف على عملية هدم البنايات المتواجدة بالواد بإشراف السلطات الإقليمية تنفيذا لقرار المجلس البلدي ولمطلب الهيئات الحقوقية والسياسية التي طالبت من ذي قبل بإخلاء الواد والملك البحري من البنايات والمشاريع السياحية وجعله منطقة خضراء وإعداد برامج حقيقية لتهيئة ضفاف الوادي  ، وقد عاين المكتب المحلي أثناء عملية الهدم احتجاج مجموعة من المتضررين والمعتصمين على عملية الهدم والتي لم تشمل إلى حد الآن البنايات والمشاريع السياحية المقامة على الواد والملك البحري .