طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار قساوة وظروف اشتغال قوات الأمن والمدرسين والممرضين وعدد من الفئات المهنية، في إطار النقاش حول رفع سن التقاعد.
وأكدت مذكرة الحزب حول إصلاح صناديق التقاعد أن الاستمرار في العمل لما بعد سن ال60 يتعين أن يُصاحب بالمحافظة على الحقوق المكتسبة، وكذا بتحفيزات مالية، خاصة إمكانية الترقي والعلاوات عند احتساب مبالغ المعاشات.
ودعا الحزب إلى «حوار اجتماعي دائم أكثر مسؤولية وأقل صدامية يمكن من قيادة هذا الورش الكبير الذي هو بمثابة مشروع مجتمعي». وأضاف أنه «ليست هناك وسائل أخرى لإنجاح هذا المشروع غير وسيلة الحوار بين الحكومة والمنظمات النقابية للعمال والمشغلين، ذات التمثيلية الحقيقية، والتي تضطلع بشفافية بكامل الأدوار التي أناطها بها الدستور».
وطالبت مذكرة الحزب بإعطاء إشارة سياسية قوية من خلال الإعلان عن مخطط إرادي لتوسيع التغطية في مجال التقاعد في ارتباطه بالتغطية الصحية. وأضافت الوثيقة أن مخططا من هذا القبيل سيمكن من الرفع من نسبة الساكنة النشيطة التي تتمتع بنظام للتقاعد من 33 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة في ظرف ثلاث سنوات، «وهو هدف واقعي وقابل للتحقيق إذا ما تم تنزيل مشاريع توسيع التغطية التي تهم الصناع التقليديين، والعاملين في القطاع البحري والصيد والمهن الحرة والتجار وغيرهم من فئات الشغيلة غير المشمولة بالتغطية»، تضيف مذكرة الحزب.
واعتبر معدو وجهة نظر التقدم والاشتراكية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد أن نجاح هذا المخطط يستوجب أيضا توفر إرادة سياسية قوية لمحاربة كل تحايل على القوانين، كعدم التصريح بالعمال أو التصريح بأعداد أيام الشغل تقل عن العدد الحقيقي.
ودعوا في هذا السياق إلى «تجريم هذا التحايل باعتباره جريمة اجتماعية، وتشديد المراقبة، خاصة على المقاولات العاملة في المجال الفلاحي والصناعي، وتلك النشيطة في قطاع البناء والأشغال العمومية، والتي تستفيد من الدعم العمومي (الدعم المالي والإعفاء الضريبي) أو تشتغل لحساب الدولة في إطار صفقات عمومية أو في إطار تفويت الإنتاج والخدمات».
وأشار الحزب إلى أن النقاش حول الصندوق المغربي للتقاعد وتقاعد الموظفين لا ينبغي أن يحجب الإصلاح الضروري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يهم الأجراء في القطاع الخاص. وأوضح في هذا السياق أن «المطلوب ليس فقط الإدماج التدريجي لمجموع العاملين في القطاع الخاص ومحاربة كل أشكال التحايل على القوانين الاجتماعية، بل أيضا وضع حد لضعف الخدمات وللشروط المفروضة للاستفادة منها، حيث يجد آلاف الأجراء أنفسهم بدون معاش للتقاعد أو بمعاشات مقلصة إلى أقصى الحدود».

المهدي السجار