غضب بطنجة بسبب استغلال نائب التعليم مسكنين وظيفيين 

sa3id-balout

علمت “الصباح” من مصادر موثوقة، أن السعيد بلوط، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجةأصيلة، الذي عين خلفا لسعيد بودرا المعفى من منصبه، مازال يحتل سكنا وظيفيا بالرباط، رغم استفادته من سكن جديد بالمدرسة الابتدائية ابن زيدون بطنجة. وأوضحت المصادر نفسها أن بلوط، وهو مفتش في التوجيه التربوي، كان يشغل منصب نائب وزارة التربية بنيابة سلا، قبل أن تقرر الوزارة نقله ، في إطار التغييرات التي صادقت عليها الحكومة في مارس السنة الماضية، إلى نيابةطنجة أصيلة، إلا أنه ظل محتلا لسكن وظيفي بثانوية الحسن الثاني بالرباط، ليكرس بذلك أحد أوجه الريع الذي يستفيد منه بعض المسؤولين في الوزارة. 
واعتبرت أطر وفعاليات تربوية ونقابية بالمدينة، أن استغلال النائب لمسكنين يشكل خرقا للقوانين الجاري بها العمل، التي تحدد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالة كان مفترضا أن لا يسلم النائب المسكن الجديد في طنجة، إلا بعد استعادة الوزارة للسكن الذي يستغله في سلا، لوقف النزيف الحالي لاستغلال المساكن الوظيفية دون وجه حق، سيما أن النائب تدخل في كثير من المناسبات من أجل إجبار صغار الموظفين والمتقاعدين على تطبيق القانون، وإخلائهم من مساكن الدولة.
وحسب المصادر نفسها، فإن المسؤول التربوي الأول بالإقليم، وظف منصبه لاستغلال المال العام في أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، حيث قام بربط منزله بالشبكة المحلية للماء والكهرباء بطريقة غير قانونية، عبر مد كبلات وأنابيب من المدرسة المجاورة (ابن زيدون) نحو منزله الوظيفي، هروبا من أداء واجبات الاشتراك وتركيب عدادين للماء والكهرباء كغيره من الموظفين، في تحد صارخ لكل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل. وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر إدريس الوافي، الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، أن احتفاظ أي مسؤول بالسكن الوظيفي بعد مغادرته إلى مدينة أخرى لشغل منصب آخر، يعتبر من الناحية السياسية، استغلالا للنفوذ، ومن الناحية القانونية، يمكن للنيابة العامة أن تتابعه بتهمة احتلال ملك عام بدون سند قانوني، وأن تلتمس من الهيأة القضائية الحكم بإفراغه من المحل المحتل فورا.
وقال الوافي ل «الصباح» إن «حالات احتلال السكن الوظيفي من قبل بعض المسؤولين دون سند قانوني، تفاقمت، في الآونة الأخيرة، بشكل كبير وأصبحت مدخلا للريع، الذي فشلت حكومة بنكيران في الحد منه، سيما أن جل الحالات يقوم بها موظفون كبار في مختلف القطاعات والوزارات».
 

 – الصباح 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق