أكدت فعاليات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب- لكويرة، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي ليس له صفة قانونية وسياسية بتعيين ما يسمى ب”مبعوث خاص” من أجل التدخل في قضية الصحراء.

وأبرزت هذه الفعاليات، في بيان مشترك وقعته جمعيات تشتغل في المجال الاجتماعي والتنموي والحقوقي، أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي ليس له سند قانوني ويتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة الاتحاد الإفريقي الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، موضحين أن النزاع حول الصحراء المغربية يتم تدبيره على مستوى الأمم المتحدة.

ودعت الاتحاد الإفريقي إلى الابتعاد عن الأساليب التي من شأنها عرقلة مسار تسوية قضية الصحراء المغربية كقضية وطنية عادلة وفق ما جاءت به مبادئ ومقررات الأمم المتحدة.

كما دعت هذه الفعاليات الاتحاد الإفريقي إلى الانكباب على حل المعضلات الحقيقية التي تعصف بالقارة الإفريقية كانعدام الأمن وانتشار الفقر وتفشي الأمراض والجرائم واستعباد المرأة والمتاجرة في النساء والأطفال وتشغيل القاصرين.

وطالبت هذه الفعاليات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتجاهل هذا القرار الذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ولا يحظى بقبول المملكة المغربية التي لها سيادة على أقاليمها الجنوبية.

وخلصت هذه الفعاليات إلى أن مكونات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب- لكويرة، على غرار باقي الفعاليات بجهات المملكة، ستبقى وفية لسياسة المملكة تجاه القارة الإفريقية الهادفة إلى تنمية شعوب القارة الإفريقية والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تعزيز السلم والأمن بين كافة شعوبها التي لا تزال ترزح تحت وطأة الفقر والجهل والأمراض والنزاعات المسلحة والصراعات الاثنية والعرقية.