صار من اللازم الآن،وبعد تسجيل عدة انفلاتات أمنية داخل الحرم الجامعي من قبيل الهجوم على الطلبة والأساتذة والإعتداء على الممتلكات العمومية لكليات جامعة ابن زهربأكادير،ضرورة توفيرالمزيد من الأمن داخل الجامعة لحماية الطلبة والأساتذة معا وضمان السيرالعادي لمؤسسات الجامعة دراسيا وإداريا خاصة أن الطلبة والأساتذة ملّوا من هذه الإعتداءات المتكررة التي يقوم بها أشخاص ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء.
فما حدث زوال يوم الأربعاء 18 يونيو2014،بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية بأكادير،ينذل له الجبين ويهدد المنظومة التعليمية الجامعية في عمقها، وينذرب كوارث وخيمة داخل الجامعة إن لم تتحرك الجهات المسؤولة أمنيا لوضع حد لهذا التسيب المفرط ،ذلك أن ذات الكلية عرفت يوم أول أمس،هجوما بالعصي والهراوات ورشق المدرجات والقاعات بالحجارة من طرف ملثمين مجهولين حاولوا ثني الطلبة والأساتذة عن مواصلة إجراء امتحانات الدورة الربيعية.
ولم يقف الإعتداء الإجرامي عند هذا الحد،بل تمادى المجرمون الملثمون وفي أيدهم أسلحة بيضاء إلى الدخول إلى المدرجات والقاعات وتهديد الطلبة والأساتذة إن لم يقاطعوا الإمتحانات،بل عمدوا إلى تكسيرالمقاعد والطاولات وغيرها من الإستفزازات التي أدخلت الرعب والخوف في نفوس الطلبة والأساتذة على حد سواء،وخلفت استياءا عميقا وشجبا من طرف الأطرالجامعية.
وهنا صارطرح السؤال وجيها في هذه الحالة المزرية التي تعيشها جامعة ابن زهر بأكادير من الناحية الأمنية وخاصة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية،مع العلم أن الكلية عرفت ذات الأحداث قبل أيام قليلة حين تعرض أحد طلبتها لأعتداء شنيع من قبل مجهولين ملثمين،كما عرفت السنة الماضية خارج الجامعة انفلاتات أمنية عندما طارد فصيل طلابي ملثم منحدرمن الأقاليم الجنوبية فصيلا آخرمن ذات الأقاليم تحت خلفية نعرة عرقية وإقليمية ووقعت هجومات وتطاحنات بين الفصيلين.
كما وقعت مشاداة كلامية وعراك بالأيدي والأرجل وتبادل الضرب أمام الملإ بين فصيل طلابي قاعدي منحدر من زاكَورة وبين فصيل طلابي أمازيغي أمام مقرغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير،زوال يوم الأحد 15 يونيو 2014،وذلك مباشرة بعد الوقفة الإحتجاجية التي نظمها النسيج الجمعوي والحقوقي والسياسي والنقابي بأكَادير.

عبداللطيف الكامل