تشهد مجزرة البلدية ببويزكارن حالة من تردي مرافقها من فرط الإهمال الذي طالها ، وتلكؤ السلطات المحلية في النهوض بأوضاعها بما يضمن الشروط الصحية لتوفير اللحوم الحمراء.

فقد ساهم عدم اهتمام المسؤولين المحليين بهذا المرفق الحيوي في تردي فضاءاته وتجهيزاته، سيما أن تاريخ إحداثه يعود لعقود خلت(لا تتوفر على الصرف الصحي)، وهو ما يعكسه انتشار شتى أصناف التلوث الناتج عن غياب النظافة اللازمة، حيث تتناثر النفايات الصلبة والسائلة الخاصة بفضلات البهائم، وأكوام الدماء المتخثرة، الناجمة عن عملية الذبح، ما يجعل جحافل الذباب والناموس والحشرات الضارة، بل والقطط والكلاب الضالة تغزو فضاء المجزرة، وهو ما يهدد سلامة «سقائط» الأبقار والأغنام و كذا سلامة المارة قربها.

وألمحت ذات المصادر إلى أن عملية الذبح داخل مجزرة مدينة بويزكارن لا تتم وفق الطريقة الصحيحة، حيث تناط هذه العملية بأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة لذلك، مادام أن الجهات الوصية لم تتحرك لتعيين إمام يسهر على عملية الذبح كما هو معمول به في مختلف المجازر، ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى احترام شروط الذبيحة الحلال داخل هذه المجزرة.

كما تتجلى مظاهر التسيب التي يشهدها هذا المرفق الحيوي في عملية نقل اللحوم، حيث يلجأ بعض الجزارين العاملين به إلى نقل أحشاء الذبائح وقوائمها ورؤوسها، وكميات من لحومها على متن سيارات خاصة ودراجات نارية و عربات مجرورة تفتقد لوسائل التبريد والشروط الصحية اللازمة لنقل مادة اللحم، التي تبقى سريعة التأثر بمختلف أنواع البكتيريا والحشرات الضارة.

إن الفوضى والاختلالات التي تعرفها مجزرة بويزكارن تخدم بالدرجة الأولى مصالح لوبي اللحوم، حيث تفسح المجال أمامه لممارسة الذبيحة السرية خارج الأوقات القانونية لعملية الذبح، إذ يتم استقدام المواشي التي لم تعد لحومها صالحة للاستهلاك إما لتقدم سنها أو إصابتها بأمراض حيوانية، قصد ذبحها وسلخها ونقلها صوب محلات جزارة تتولى أمر تسويقها وترويجها بتؤاطى مع مصالح البلدية و السلطة المحلية.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا  هل اللحوم التي يقتنيها ويشتريها السكان

سليمة ؟ و أين هي المراقبة و مصالح البلدية (المكتب البلدي لحفظ الصحة)من كل هذا ؟ متى يتم التفكير بجدية في إحداث مجزرة نموذجية بمواصفات حديثة.