يبدو أن هناك توجها جديا في المغرب نحو تسريع عجلة تعزيز العلاقة الصحية بين الأمن والمواطن، في أفق بناء ثقة متبادلة، عمادها القرب أكثر من المواطن والانفتاح عليه والقطع مع جميع “الممارسات”، التي تسيء لجهاز الشرطة ولصورة الدولة ككل. 
بدأت تظهر مؤشرات الإصرار على مواصلة هذا المسار من خلال حزمة الإجراءات المتخذة، خلال الأسابيع الأخيرة، كان آخرها حركة التنقيلات الواسعة في مناصب المسؤولية في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتعميم مذكرة صارمة للموظفين، من أجل “التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، مع التركيز بشكل واضح على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف، والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري”.
وكشف مسؤول أمني رفيع المستوى أن “هناك توجها يرتكز على تعزيز التخليق والانفتاح على المجتمع المدني والمواطنين، والقطع مع جميع الممارسات، التي يمكن أن تسيء لجهاز الشرطة والدولة ككل”.
وأكد المصدر أن هذه المذكرة سبقتها ثلاث دوريات تنحو في الاتجاه نفسه، مشيرا إلى أن “هناك سعيا إلى الانفتاح أكثر على المجتمع المدني والمواطن”.
واتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأيام القليلة الماضية، حزمة من الإجراءات، كخطوة إضافية لتعزيز هذا التوجه، منها إجراء حركة تنقيلات داخلية واسعة، شملت عددا من الأطر والمسؤولين العاملين بالمصالح المركزية بالرباط، الذين أسندت لهم مهام المسؤولية في بعض المصالح الخارجية، أو جرى انتدابهم للعمل في مجموعة من المدن.
وكشف مصدر مطلع، ل”المغربية”، أن هذه الحركة همت 32 مسؤولا أمنيا، عينوا في مصالح الأمن العمومي، والاستعلامات العامة، والشرطة القضائية.
وأوضح المصدر أن من بين هذه التنقيلات، تعيين خالد بوهودة رئيسا للشرطة القضائية ببرشيد، ومحمد الإدريسي، رئيسا لمفوضية الأمن بالقصر الكبير، بعد أن كان يشغل منصب نائب رئيس المنطقة الأمنية بمدينة خريبكة، إلى جانب تعيين نائب جديد لرئيس الاستعلامات العامة بفاس.
وتندرج هذه الحركية، وفق ما أكده مصدر أمني، في سياق الدينامية المتواصلة، التي تباشرها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف ضمان الانتشار المعقلن لمواردها البشرية، وتأمين التداول على مناصب المسؤولية، فضلا عن فتح الباب أمام الطاقات الشابة لتحمل مهمات التسيير والقيادة، بشكل يسمح بضخ دماء جديدة في الممارسة الأمنية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحركة الداخلية تأتي تنفيذا للاستراتيجية الأمنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التي تروم أساسا تدعيم الحضور الأمني في مختلف حواضر المملكة، على نحو يضمن تعزيز الإحساس بالأمن، بالإضافة إلى تكثيف التدخلات الأمنية الميدانية لزجر مختلف مظاهر الانحراف والجنوح.
وتزامنا مع هذه الحركية، عممت المديرية، مساء الجمعة الماضي، مذكرة مديرية على كل مصالحها المركزية واللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة لجميع الموظفين، من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، مع التركيز بشكل واضح على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري.
وأضاف المصدر أن الدورية الجديدة شددت على أهمية التواصل والانفتاح على المواطن ومنظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التبليغ عن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والاختلاس، والغدر، بشكل يسمح بخلق جو من الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطن، من شأنها تحفيز الضحايا المحتملين على التبليغ عن التحرشات التي يمكن أن تلحقهم بفعل تجاوزات فردية صادرة عن أحد موظفي الأمن.
كما أكدت هذه الدورية، يبرز المصدر، على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق، من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، ومن خلال المراقبات الدورية والفجائية، التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية، وتعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي، الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن، بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الإداري.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الدورية جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات المديرية السابقة في الموضوع، التي تحث جميع المصالح والموظفين على إرساء منظومة قيم مثلى لتفادي تسجيل خروقات أو تجاوزات تندرج في إطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد آليات وقائية وعند الاقتضاء زجرية، للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة، مضيفا أن “المديرية العامة للأمن الوطني لن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم”.