قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حديثه ل”المغربية” عقب حفل تنصيب الرئيسين الجديدين لمحكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، صباح أمس الجمعة، إنه سيجري يوم الخميس المقبل، تقديم الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة .
(أيس بريس)
وذلك أمام جمع غفير من فعاليات عاملة في المنظومة القضائية، وكافة المهتمين، بحضور شخصيات أساسية في البلد على رأسها رئيس الحكومة.
وأضاف وزير العدل أن “هذا الميثاق يتضمن خارطة طريق لانجاز إصلاحات شاملة وعميقة لمنظومة العدالة بكافة مكوناتها، قائلا “أملنا كبير في أن يتحقق الإصلاح المنشود للعدالة الذي انتظره المغاربة، وإن كنا نعتقد جازمين أن الإصلاح دينامية بدأت منذ سنوات ولن تنتهي في هذه المرحلة بل ستبقى مستمرة، ونرجو أن تكون هذه المرحلة متميزة في مسار الإصلاح سواء من حيث العمق أو الشمول”.
وبخصوص الأشغال الكاملة للمجلس الأعلى للقضاء، التي نشرت لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، واعتبرت في تقرير الوزارة “سابقة”، أول أمس الخميس، أوضح الرميد أن “نشر أشغال المجلس الأعلى للقضاء يأتي في إطار تنفيذ توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، التي قضت بأن يتم نشر الأحكام والمقررات المتعلقة بتأديب كافة المنتسبين للمنظومة القضائية، الذين قد يرتكبون اخلالات جسيمة في حق المواطن والعدالة”.
وأبرز وزير العدل أن أهم ما جاءت به قرارات المجلس الأعلى للقضاء خلال سنة 2013، أنها “اعتمدت أول مرة على معايير في التأديب أو الانتقال أو غير ذلك، إذ وصلت نسبة طلبات الانتقال المستوفية للشروط والمستجاب لها ما يقارب 90 في المائة، كما أن مستوى الترقيات كان مرتفعا سواء على مستوى الدرجات الاستثنائية أو الدرجة الثانية أو الأولى”، معتبرا أنه جرى ضخ دماء جديدة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالمملكة من خلال تعيين مسؤولين جدد لم يسبق لهم أن تحملوا المسؤولية من قبل، وهو ما من شأنه، حسب الرميد، أن “يخلق الدينامية المطلوبة في جسد الإدارة القضائية، التي نتوخى من خلالها أن يتم تقديم خدمة العدالة على الوجه المطلوب”.