والذي حول حياتهم إلى جحيم حسب نص الشكاية، والتي تدعو إلى رفع الضرر وتدخل  السلطات المعنية بصفة مباشرة وإنقاذهم وأطفالهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها جراء الإزعاج الناتج عن هذه الورشة ، بحي المسيرة بشكل خاص، وبحي  الخيام كذلك اللذان تحولا إلى أحياء صناعية بامتياز،في غياب تام للمراقبة القبلية عند ممارسة أي نشاط مزعج وهو الدور المنوط بالمسؤولين، وفي ظل تجاوزات عديدة يقوم بها أرباب هذه الورشات ، وقد تحول هذا الحي حسب نص الشكاية الىمرتعا لأصحاب حرف ممنوعة وسط أحياء آهلة بالسكان كالحدادة واللحامة والنجارة وصباغة السيارات وغيرها من المهن المضرة بالبيئة والتي تخلق ضوضاء منقطعة النظير طيلة اليوم وتجاور جانب المؤسسات التعليمية مما يزعج هيئة التدريس والتلاميذ، وانعدام الطمأنينة والسكينة جراء الضوضاء والأدخنة المتصاعدة التي تدخل عبر الأبواب والنوافذ، وما يترتب عنها من أوساخ بداخل البيوت، ناهيك عما يترتب عنها من أضرار وأمراض بصحة السكان كالحساسية والضيقة وارتفاع الضغط الدموي ونشأت الأطفال في جو من الضغط هذه الحالة، دفعت بالسكان إلى التفكير في بيع منازلهم والسكن بعيدا، خصوصا وأن فيهم مرضى بامرض مزمنة والشيوخ والأطفال وربات البيوت ويؤكد  المتضررون  أن حالتهم مزرية جراء هذه الضوضاء ناهيك عن مقطع طريق لا يهدأ من حركة السير، و يصف هؤلاء المتضررين وضعيتهم  بالكارتية نظرا لحجم الخسائر النفسية والبدنية والبيئية التي نجمت عن مزاولة هذه المهنة وسط حيهم وأزقتهم، مشددين ان لهم الحق للعيش في بيئة سليمة تتوفر فيها شروط العيش الكريم من مساحات خضراء وفضاءات للعب الأطفال والعيش في سكينة وهدوء وطمأنينة وراحة بال أسوة بقاطني الأحياء الراقية والحق في الراحة والهدوء عوض أصوات النشاز للحدادة والنجارة (السودور) التي لا تنقطع على مدار  اليوم و طيلة الأسبوع .

و رفع المتضررين إلى رئيس المجلس الجماعي بتظلم بتارخ 11/06/2009 وقبله إلى والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة اكادير بتاريخ 22/08/2008 و لم تتخذ أي إجراءات  وبعد ذلك تظلم أخر موجه إلى رئيس المجلس الجماعي مؤرخ 26/10/2010 وآخر في 01/04/2011 ثم استفسار عن مآل تظلم بتاريخ 09/08/2011 لكن للآسف الشديد لم تتخذ أية إجراءات او حلول لهذه الإشكالات العويصة   وكلما توجه هؤلاء الى مقر الجماعة الحضرية لاكادير يتلقوا وعودا بلا اجراء،  وانه سوف يتم إيفاد لجنة لعين المكان لمعاينة الأضرار والأمر بإزالتها إلا أنها مجرد وعود ولم يتم تفعيلها مما خلق تدمر لدى السكان .ويتسأل السكان لماذا تتخذ إجراءات في حقهم عند وضع ياجورة واحدة، ولا يفعل القانون لحماية المواطنين من الإزعاج المتواصل بهذه الأحياء الصناعية وليست السكنية.

على إثر هذه الشكاية وشكايات أخرى تلقتها الجمعية من مواطنين ترى جمعية بييزاج للبيئة انه بات ضروريا إخراج مشروع تجمع الصناعات والحرف المزعجة الى حيز الواقع وبشكل استعجالي، وتمكين جمعيات المهنيين والحرفيين من حقهم في العمل في أماكن مناسبة وفق تصميم يراعي حجم المساحة وبعيدا عن الأحياء السكنية، لممارسة هذه الأنشطة التي توفر مناصب شغل للشباب ويد عاملة جد مهمة تنتشل الشباب والحرفيين من البطالة والانحراف وتعتبر الجمعية انه يجب  على الجماعة الحضرية في إطار القانون إلزام  السكنيات التجارية بهذه الأحياء الشعبية بدفتر تحملات في حال الرغبة في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي  مزعج للساكنة المجاورة، وتعتبر الجمعية أن تواجد أنشطة الحدادة والنجارة  وصباغة السيارات  أنشطة ملوثة عبر الغبار والاذخنة السامة المنبعثة منها، كما ان الضجيج والضوضاء الصادرة عنها يسبب ارتفاع الضغط الدموي للمجاورين لهذه الأمكنة والجمعية ترى انه بات لزاما على القائمين السلطات الولائية والجماعية وجمعيات المهنيين التعاون لرفع الضرر على الساكنة بالإحياء الشعبية باكادير، انسجاما مع مضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وحق المواطنين للعيش في بيئة سلمية ونظيفة وهادئة كحق من حقوق الإنسان، كما أن الجمعية فتحت نقاشا مع العديد من الحرفيين والمهنيين للتعاون في هذا الإطار للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق راحة وبال وطمأنينة الساكنة بهذه الإحياء الشعبية.

الرئيس. رشيد فاسح