لجنة تأسيس المدرسة الجماعاتية بمير اللفت تزور مدرستين جماعاتيتين برسموكة والساحل بتيزنيت

المدرسة الجماعاتية

  بدعوة من المجلس الجماعي لمير اللفت قامت أمس الأربعاء 04/12/2013 اللجنة التي تم تأسيسها مؤخرا بمير اللفت  تحت إشراف منسقها مدير المدرسة المحتضنة عمر الخيام بزيارة ميدانية لكل من المدرسة الجماعاتية أربعاء رسموكة والمدرسة الجماعاتية الساحل المتواجدتين بتراب إقليم تيزنيت ، هاته اللجنة والتي تضم في عضويتها رئاسة المجلس الجماعي لمير اللفت ممثلة في نائبه الثاني ومستشارين آخرين بالإضافة إلى مديري المؤسسات التعليمية الإبتدائية ورؤساء جمعيات الآباء وبعض ممثلات العنصر النسوي بالمجتمع المدني لمير اللفت ، فانطلقت اللجنة في برنامجها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا في اتجاه المدرسة الجماعاتية أربعاء رسموكة حيث وجدوا في استقبالهم مدير المؤسسة المعنية ومجموعة من الأساتذة ،فتمت زيارة ميدانية للفصول الدراسية والمرافق والتجهيزات المكونة للمدرسة الجماعاتية ،ليتجه الجميع إلى مائدة مستديرة لمناقشة أهم نقاط القوة وأبرز المعيقات أو التخوفات المستقبلية ،فطرحت لجنة مير اللفت مجموعة من التساؤلات تؤرق أعضاءها (من صاحب مبادرة المدرسة الجماعاتية برسموكة؟ معايير اختيار الوحدات المدرسية المستفيدة والفئات المستهدفة من المشروع ؟طرق الإستفادة؟ كيف يتم التسيير المالي والإداري للمدرسة الجماعاتية؟ من هم الشركاء وماهي مساهماتهم؟ الإيقاعات الزمنية ؟ نظام التدريس المعتمد؟ مامصير مديري المؤسسات الأخرى؟ وغيرها) وركزت إيجابات مدير مدرسة رسموكة والأطر التربوية لها على أن بادرة تأسيس المدرسة الجماعاتية كانت مطروحة منذ 2003 لدى المجلس الجماعي المسير آنذاك وبدأت تنضج إلى غاية الفترة الإنتدابية 2009/2015 حيث ستتأسس جمعية إمازالن والتي تكلفت بمسألة النقل المدرسي لأن غالبية الفئات المستهدفة من التلاميذ تعتمد على وسائل النقل ،أما التسيير الإداري فهو كباقي المدارس من طرف مدير المؤسسة أما التدبير المالي مقتسم بين إدارة المؤسسة فيما يتعلق بالإطعام وجمعية إمازالن في مسألة النقل المدرسي ،ولقد أكد المتدخلون في تصريحات متطابقة لموقع تربويات أن من بين المشاكل العالقة في موضوع المدارس الجماعاتية والذي من المفروض أن تجد له الوزارة حلا عاجلا هو غياب الإطار القانوني المنظم للمدرسة الجماعاتية تشريعيا والتي يجب فيه التصيص صراحة عن المدرسة الجماعاتية ومهام الأطر الإدارية والتربوية العاملين بها ،وقد تمنى الجميع أن يكون مضمنا في النظام الأساسي المقبل ، وكذا مشكل الأساتذة الذين لايزاولون في القسم وهم مكلفون بالمدرسة الجماعاتية ماهي وضعيتهم القانونية؟؟وكذا المديرين التابعين للمؤسسات التابعة للمدرسة الجماعاتية ماذا سيكون مصيرهم؟؟؟

ومن بين التدخلات التي ذكر بها الرئيس بالنيابة لجماعة مير اللفت هل الوزارة مستعدة فعلا للتدخل والتعاون الفعلي ماديا ومعنويا عند الأزمات خاصة المالية (النقل المدرسي) لدى المدارس الجماعاتية أم ستترك العبء على المجالس الجماعية وجمعيات المجتمع المدني ليكون مصير المدرسة الجماعاتية مصير الوحدات المدرسية التي تم إغلاقها حاليا؟؟ ليتم الخروج في الزيارة الميدانية للمدرسة الجماعاتية برسموكة  إلى مجموعة من التوصيات منها:

– ضرورة إجراء دراسة مستقبلية طويلة الأمد لمسألة وسائل النقل ( الوقود والصيانة)

– ضرورة الإستفادة قبل 2015 من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

– الإكثار من الشركاء الفاعلين لتنويع مساهماتهم المفيدة للمدرسة الجماعاتية .

– ضرورة النحفيزات للأساتذة العاملين بالمدرسة الجماعاتية

– عدم تدخل السياسة في أمور المدرسة الجماعاتية

لتختتم الزيارة في جو ملأه الجد والإلتزام والمسؤولية المتبادلة حيث جمع أعضاء اللجنة في تقرير مجموعة من النقاط  سيتم تداولها في لقاء مقبل للإستفادة منها في المشروع المستقبلي للمدرسة الجماعاتية لمير اللفت ،لتنتقل اللجنة بعد ذلك وبعد تناول وجبة الغذاء بتيزنيت إلى جماعة أربعاء الساحل في زيارة أخرى للمدرسة الجماعاتية هناك ، فبعد جولة بالمؤسسة انتقل المجتمعون إلى لقاء للنقاش واكتشاف ما يميز هاته المدرسة عن تلك برسموكة ، فعلى عكس رسموكة كانت البادرة لتأسيس المدرسة الجماعاتية من لدن أبناء المنطقة بالساحل والذين أسسوا جمعية عمدت إلى التحرك محليا وإقليميا وجهويا عن طريق اللقاءات والأيام الدراسية للتحسيس بأهمية المدرسة الجماعتية كبديل للقسم المشترك ،ومن بين نقاط القوة أن نظام التخصص قد نجح في هاته المؤسسة عكس مدرسة رسموكة ،حيث يعمل أستاذ كل مادة من مواد التخصص  قرابة 28 ساعة والتلاميذ مابين 34إلى 37 ساعة أسبوعيا في جو يعمه التعاون المتبادل ،أما التدبير المالي (وسائل النقل والتغذية)  في هاته المؤسسة فهو من مسؤولية جمعية دار الطالب والتي تنسق في تدبيرها المالي طبعا مع شريكين استراتيجيين هما ( الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و الجماعة القروية الساحل ) بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات خارج أرض الوطن ومحسنين من أبناء المنطقة  تتعامل معهم جمعية دار الطالب وهاته المشؤسسة يؤكد مديرها أنها لاتعيش مشاكل اليوم لكن من تخوفاتها المستقبلية مشكل النقل ،لتعود اللجنة أدراجها إلى مير اللفت محملة بمجموعة من الأفكار

والمقترحات العملية التي استفادتها من التجربتين الميدانيتين لكل من رسموكة والساحل سيتم اقتراحها في اللقاءات المقبلة للجنة بمير اللفت

الحبيب الطلاب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق