تحت عنوان «مؤشر الحكومة لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع 2013»، اعتبر المغرب من البلدان التي تسود فيها مستويات مرتفعة من مخاطر الفساد في قطاعي الدفاع والأمن، وصنفها ضمن المؤشر ما قبل الأخير الذي اعتمد عليه، الأمر الذي يعكس مستوى مرتفعا جدا من مخاطر الفساد. واعتبر مارك بايمان، مدير برنامج الدفاع والأمن بفرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، أن المؤشر الذي اشتغلت عليه المنظمة يوفر معيارا للمقارنة بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباقي أنحاء العالم؛ وتوقع أن يؤدي تقرير المنظمة إلى تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في صفوف قوات الدفاع. وتطرق التقرير بالتفصيل إلى عمليات تموين الجيش، واعتبر الدرجة التي حصل عليها المغرب في هذا المجال «درجة سيئة على وجه التحديد، الأمر الذي يشير إلى وجود مستوى مرتفع للغاية وبالغ الخطورة من مخاطر الفساد في تموين قطاع الدفاع»، كما جاء في نص التقرير. وعزت المنظمة هذا الأمر إلى وجود العديد من أوجه التقصير في شروط إجراء الصفقات التي ينبغي أن تفرضها الهيئات المعنية وتعمل على تفعيلها، وأشارت إلى غياب المعطيات حول مراحل تموين المؤسسات الأمنية.
كما أشار التقرير إلى أن أنظمة الدفاع في المغرب أنظمة قوية ومنتظمة، لكنه تطرق إلى وجود أدلة تشير إلى إدراج «الجنود الوهميين» أو الجنود الذين لا وجود لهم على جدول رواتب الجيش.
واعتبر التقرير أن غياب المعلومات حول عمليات تموين مؤسسات الدفاع والأمن بحاجياتها من شأنه تسهيل العمليات المشبوهة التي قد تتم خارج الإطار القانوني، «نظرا إلى كون متطلبات وشروط التموين لا تستمد من استراتيجية وطنية واضحة في مجال الأمن والدفاع، فضلا عن غياب نصوص قانونية تضع ضوابط الشفافية بخصوص عمليات التموين وطبيعة العلاقة بين الممونين والمؤسسات الأمنية».
وأشار التقرير كذلك إلى كون المغرب من البلدان التي ترصد ميزانيات سرية للجيش، الأمر الذي اعتبرته المنظمة أحد مجالات القلق الرئيسية، نظرا إلى فشل المغرب في تقديم المعطيات حول نفقات الجيش أمام الهيئات التشريعية، أو تقديم تقارير مفصلة بخصوص الافتحاص المالي لنفقات الجيش أمام السلطة التشريعية. وعلى نحو مماثل، اعتبر التقرير أن الدول التي جاء المغرب ضمن خانتها لا تقوم باتخاذ خطوات فعلية وملموسة لمحاربة الفساد وتفعيل آليات الرقابة في المجال السياسي لهذا القطاع، نظرا إلى عدم تمتع الجهاز التشريعي بالاستقلالية التامة أو للغياب شبه التام للسلطة والموارد التي تتيح لهذا الجهاز مراقبة قطاع الدفاع والأمن.
من جانب آخر، توقف التقرير عند غياب الإشراف والرقابة لدى الجهاز التشريعي على أجهزة المخابرات، واعتبر سلطة الجهاز التشريعي في هذا القطاع محدودة للغاية. الأمر نفسه ينطبق، إلى حد ما، على مؤسسات المجتمع المدني، حيث اعتبر التقرير أن مؤسسات الدفاع منغلقة على نفسها ولا تسمح بقيام المجتمع المدني بممارسة أي مراقبة على تلك المؤسسات في المغرب. وفي ما يتعلق بتتبع القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد داخل مؤسسات الدفاع والأمن، أشار التقرير إلى عدم تفعيل المغرب لهذه المسطرة على غرار باقي الدول التي جاء المغرب في نفس خانتها، أي الدول ذات مخاطر فساد «مرتفعة جدا»، وهي البحرين وإيران والعراق والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية وتونس.

محمد حمامة نشر في المساء يوم 11 – 02 – 2013