استحضارا للخطاب الملكي ل 20 غشت 2013 بمناسبة الذكرى الستون لثورة الملك والشعب باعتباره خطابا توجيهيا و إطارا مرجعيا و خارطة طريق للنهوض بقطاع التربية و التكوين الذي يعد الحجر الأساس لأي مشروع مجتمعي و قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.   وإيمانا منه بأهمية المقاربة التشاركية الواسعة في معالجة الإشكاليات التربوية الكبرى و التي يجب أن تعتمد بالأساس على الإشراك الحقيقي لكل الفاعلين و المتدخلين         و الشركاء في الحقل التربوي (تلاميذ ، مدرسون ، الإدارة التربوية ، فاعلون ، متدخلون ، شركاء ، نقابات تعليمية ، قطاعات حكومية ، الجمعيات ذات الصلة  بالتربية والتكوين ، خبراء ، أكاديميون ….).

واستحضارا منه  لتجارب الإصلاح و المنجزات المحققة في مجال التربية والتكوين ، فإن  المكتب الوطني للجمعية الوطنية للإدارة التربوية بالتعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي المجتمع يوم الأحد 17 نونبر 2013 بمدينة اكادير وبعد تقييمه للوضع الذي تعيشه المنظومة التربوية بصفة عامة  و الإدارة التربوية  بصفة خاصة على مختلف المستويات و تماشيا مع خلاصات و توصيات المؤتمر و قرارات الأجهزة التقريرية للجمعية ، فان المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

  1 / تثمينه للخطاب الملكي الأخير حول السياسة التعليمية بالمغرب . و يعتبره خطابا جريئا و صريحا يشخص      و ينتقد الوضع التعليمي و يرسم أفاقه المستقبلية برؤية تفاؤلية،

2/اعتباره انه بدون سياسة تعليمية حقيقية تندرج في إطار الاستمرارية لا يمكن تحقيق تنمية  حقيقية  و لا حل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب بشكل تام،

3/ اعتباره أن المقاربة التشاركية الحقيقية والتعاقد الايجابي يشكلان إحدى المداخل الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية . وفي هذا الصد د، فان المكتب الوطني يستغرب إقصا ء الادارة التربوية كقوة اقتراحية وازنة في بلورة   اي مشروع تربوي  في المجلس الأعلى للتعليم ويدعوا الجهات المسؤولة إلى التراجع عن هذا القرار .

4/ بالنظر للدور المحوري و الاستراتيجي للإدارة التربوية في النهوض بالمنظومة التربوية ، فقد أصبح من الضروري وضع إطار مرجعي للوظائف و الكفايات يكفل النهوض الأمثل بالإدارة التربوية خاصة ما يتعلق بسن نظام أساسي خاص بأطر الإدارة التربوية و ما يتعلق بتكوين هيأة الإدارة تكوينا متينا كفيلا بتحقيق الجودة و تحسين وضعيتها الإدارية و الاجتماعية ،

5/ مطالبته بتمتيع المؤسسات التعليمية بالاستقلالية التدبيرية لتحسين خدمات المدرسة وتحقيق الجودة المنشودة

6/ مطالبته الوزارة المعنية  بتوفير الحماية القانونية لكل مكونات الإدارة من الاعتداءات ومن الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض العقليات البيروقراطية التي تسهر على تدبير الشأن التربوي جهويا وإقليميا ومحليا ،

7/ تنديده بالإقصاء الذي طال الجمعية من طرف الوزير السابق من اللجنة المختصة المشتركة في شأن مناقشة مسألة الإطار و كل القضايا المرتبطة بالإدارة التربوية. إقصاء لا يستند على أي أساس بقدر ما يخدم أجندة معينة،

8/ دعوته الوزارة إلى العمل على سد الخصاص في اطر الإدارة التربوية و فق مقاربة وطنية ترتكز على تحديد الحاجيات مع إعادة النظر في المعايير المعتمدة لإسناد المهام الإدارية و الإقرار في المنصب.

9/  دعوته الجهات المعنية إلى تجهيز المؤسسات التعليمية بالأدوات التعليمية  الضرورية مع توفير كل وسائل العمل الأساسية  للإدارة التربوية . وفي هذا الصدد فان المكتب الوطني يهنأ كافة اطر الإدارة التربوية على المجهودات الجبارة و على التضحيات ونكران الذات من اجل إنجاح الدخول المدرسي  الحالي و ضمان انطلاق الدراسة في ظروف تربوية عادية وفي وقتها المحدد رغم كل  الاكراهات والمشاكل المرتبطة بهذا الدخول  .

10/ دعوته الوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار جدي و مسؤول  مع الجمعية على أرضية الملف المطلبي الذي سبق لها  أن تقدمت به إلى الوزير السابق و الذي تملص من وعوده  والتزاماته .

         من جهة أخرى ، وفي أطار تتبع القضايا و المشاكل التي تعرفها بعض المناطق ، استمع المكتب الوطني لتقريرين مفصلين قدمهما كل من رئيس الجمعية و اللجنة الوطنية لفض النزاعات التي زارت نيابة سيدي افني        و التقت مع النائب الإقليمي .

وبعد مناقشة التقريرين و الاطلاع على الوثائق و الوقوف على حيثيات المشاكل  تأكد عجز النائب الإقليمي في تدبير العديد من القضايا و الملفات المرتبطة بالشأن التربوي و الشأن الإداري . وعليه فان المكتب الوطني للجمعية الوطنية للإدارة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي و ألتأهيلي :

1/ يتضامن تضامنا مطلقا و اللامشروطا مع رئيس الجمعية و مع كل اطر الإدارة التربوية العاملة بنيابة إقليم سيدي افني التي تتعرض للاهانة و للشطط في استعمال السلطة ،

2/ يستنكر استمرار النائب الإقليمي في معاداته العلنية و المفضوحة لرئيس الجمعية  كما يستنكر عرقلته لكل المبادرات الايجابية الرامية إلى المساهمة في الارتقاء وتطوير  الأداء التربوي و الإداري بالإقليم   ،

3/ يندد بتطاول النائب الإقليمي على اختصاصات مديري بعض الثانويات و يعتبر أن هذا  التطاول لا مبرر له على الإطلاق وغير  مقبول ولا يستند على أي أساس قانوني ،

4/ يعتبر إجماع كل المكونات النقابية والجمعوية حول فشل النائب الإقليمي في الإقلاع بالمنظومة التربوية على مستوى الإقليم  عنصرا حيويا لنهج مقاربة أخرى ديمقراطية تشاركية حقيقية بعيدة عن التسلط من اجل إرساء قواعد جديدة كفيلة بتطوير المنظومة و بتنمية روح المواطنة و تقوية المجتمع المدرسي و شركاء المدرسة الضامن للعطاء  و الاستقرار و القضاء على كل مظاهر التوتر و  الاحتقان و كل أشكال الفساد و الريع التربوي.

5/يؤكد أن استمرار النائب الإقليمي في الإجهاز على مكتسبات الإدارة و إضعاف الشركاء لن يشجع إلا على المزيد من التوتر و الاحتقان في سياق يتطلب تقوية الجبهة الوطنية و الجهوية و المحلية عبر إعطاء المسالة التعليمية المكانة التي تستحقها و التي تم التعبير عنها صراحة في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2013.

      وفي الأخير ، فان المكتب الوطني يعتبر ان التنسيق الجمعوي بين كل فئات الإدارة التربوية و توسيعه و العمل الوحدوي في إطار جمعية إدارية كبيرة تتسع لكل الآراء و تحتضن كل الاجتهادات سبيلا حقيقيا لخلق شروط موضوعية لتوحيد النضال الجمعوي لمواجهة التحديات المستقبلية للإدارة التربوية و الدفاع عن مصالح و المطالب الاجتماعية لكل مكونات الإدارة التربوية .

كما يدعو كافة مكونات الادارة التربوية الى الالتفاف حول الجمعية وانجاح دورة المجلس الوطني التي ستعقد لاتخاذ القرارات التي تناسب الوضع الذي تعرفه الادارة التربوية اقليميا و جهويا  و وطنيا .

المكتب الوطني للجمعية الوطنية للإدارة التربوية

 للتعليم الثانوي الإعدادي و التاهيلي

اكاديرفي : 17/11/2013