1 –  ديباجة :

كانت ما يسمى “بالخيريات ” في السابق لا ترقى إلى تسميتها بالمرفق العمومي ، بل كانت مرادفا للاحسان و الصدقات ، و ارتبط تسييرها بالتحكم و الكتمان مما جعلها بؤرة من بؤر الفساد ، بدءا بتعيين مكاتب جمعيات خيرية  لتسييرها بمنطق  الباطرونة المستفحل في المؤسسات الاقتصادية و تدبيرها لهذه المؤسسات بمنطق الهوى مما جعل هذه المؤسسات تتحول إلى سجون اجتماعية بسبب السيطرة التي يعاني منها  المستخدمون و المستفيدون على حد سواء .

لكن زيارة ملك البلاد محمد السادس لمقر الجمعية الخيرية بعين الشق التي اكتشف من خلالها هول الكارثة و مدى بشاعة وجه هذه المؤسسات التي يفترض فيها آن تكون تربوية وتعبر عن أخلاق ومبادئ المجتمع ، غيرت مسار هذه المؤسسات حيث انكبت الوزارة الوصية على القطاع  ومديرية التعاون الوطني  على إعداد قانون منظم لهذه المؤسسات و تقنينها وبهذا صدر قانون 14/05 الذي وضع ضوابط  لفتح و تدبير أية مؤسسة رعاية اجتماعية بالمملكة .

لكن هذا القانون نسي أو تناسى الجنود الذين يعانون من  سلطوية الجمعيات الخيرية  وتناسي وضعيتهم الإدارية و القانونية بل و المالية في اغلب الأحيان ، مما جعل هؤلاء الأطر يتخبطون في صراع دائم مع الجمعيات الخيرية التي الفت منطق السلطوية و خاصة  في سعيهم الجاد لتطبيق القانون الجديد وكدا في سعيهم للعمل في ضل الكرامة داخل ضوابط القانون وحمايته .

2-   نموذج للمشاكل  التي يواجهها  أطر و مستخدمو مؤسسات الاجتماعية

2-1- في ما يخص الأجور و المستحقات

1. يتقاضى الأطر و المستخدمون أجـور هزيلة جدا لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور و لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم .
2. بعض الأطر و المستخدمون  لا يتقاضون  أجورهم  في وقتها  و تلجأ بعض الجمعيات إلى إلغاء بعض  الأجور بدعوى عجز الميزانية .
3. غياب في اغلب الأحيان للتغطية الصحية و التعويضات  العائلية و التعويضات عن المسؤوليـــة و الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأطر ومستخدمي المؤسسات و أعوانها.
4. استنزاف مجموعة من رؤساء الجمعيات وأمنائها من ميزانيات  المؤسسات عن طريق مجموعة من المصاريف المبالغ فيها واغلبها غير مبررة  على حساب أجور العمال .
5. الأطر والمستخدمين الذين  لا يتقاضون أجورهم أو الذين يطالبون بحقوقهم أو الذين يرفضون الانصياع للأوامر المستفزة لأعضاء الجمعيات  أو الذين لا يريدون التستر على مخالفات أعضاء الجمعيات يتعرضون لمضايقات قد تصل للطرد التعسفي دون اتخاذ المساطر و  الإجراءات القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات الشيء الذي يعزز منطق الباطرونة .
6. عدم أداء أجور الصيف للعديد من المستخدمين و الأطر الإدارية رغم هزا لتها .
7. تقاضي هذه الأجور بطريقة مهينة إما عن طريق  إشهاد مصادق عليه من طرف السلطات المحلية ، أو الإمضاء بالإبهام  أو  عن طريق شيك أو التوقيع في سجل الأجور  وقلة قليلة تتقاضى هذه  الأجور عن طريق التحويل البنكي .
8. ندرة الموارد المالية تخلق سنويا صراعا بين رؤساء الجمعيات  مع الأطر و الممونين بسبب المنح المقدمة للجمعيات سواء من التعاون الوطني أو المجالس المنتخبة  أو المحسنين والتي لا تكفي حتى لسداد أجور الأطر والمستخدمين العاملين مع غياب رغبة حقيقية  لدى أغلب الجمعيات في البحث عن موارد مالية أخرى .

2- 2 – في ما يخص الوضعية الإدارية و القانونية

1         – انعدام الأطر الضرورية المؤهلة في بعض المؤسسات قد يصل أحيانا إلى غياب المديـــر و المسؤول المالي والمسؤول التربوي  و تدخل المهام بين هؤلاء .

2- غياب وضعية قانونية و إدارية صحيحة  لهؤلاء الأطر تمكن من  حمايتهم  من الشطط في استعمال السلطة .

2              -.تعرض الأطر والمستخدمين للابتزاز و للاستفزاز من طرف بعض أعضاء الجمعيات (المشرفة) على المؤسسات بل واتهامهم أحيانا ببعض السلوكات  قصد التخلص منهم نظرا لوجود حسابات سياسوية أو حزبية أو نقابية أو قبلية معينة أو قصد التخلص من العجز الذي تعاني منه الجمعية  و بعضهم لجأ للمحاكم  .

3              عمل هؤلاء الأطر و المستخدمين 24/24 ساعة طيلة أيام الدراسة بالمؤسسات التي تستقبل التلاميذ و أكثر من الساعات اليومية القانون بالمؤسسات الأخرى.

4              غياب الحرية  في القيام بالعمل حيث تتدخل بعض الجمعيات (المسيرة) في اختصاصات  الأطر و المستخدمين العاملين  بل إجبارهم أحيانا على القيام بأعمال ليست من اختصاصاتهم  و لا علاقة لها بالمؤسسة .

5              عدم التوفر على آليات الاشتغال الشيء الذي يجعل تسيير المؤسسات عشوائي و ارتجالي .

6                رغم أن المؤسسات مخصصة للإيواء إلا أنها تخلو من  سكنيات وظيفية  للأطر الشيء الذي يكلفهم ميزانية مهولة للتنقل تصل إلى 60.00 درهم ذهابا و إيابا قصد التنقل مرة واحدة في الأسبوع   وقد يضطر البعض إلى قطع مسافات طويلة  ترجلا .

7              – غياب تكوينات متخصصة للأطر والمستخدمين على حد سواء .

9 – عدم تطرق القانون 14/05 لتأهيل الموارد البشرية

10 – جهل أغلب رؤساء الجمعيات الخيرية بالقوانين المنظمة للقطاع والقوانين المنظمة للحريات العامة وتدخلهم المباشر في التسيير الإداري والمالي و التربوي و الاجتماعي للمؤسسات بشكل مخالف لمقتضيات قانون 14/05

2- 3  وضعية الأطر و مكانتهم في المؤسسة :

في الوقت الذي نسجل فيه علاقة تعاون بين الأطر  و بينهم و بين  المستفيدين و أولياء أمورهم  حيث ترقى هذه العلاقة إلى شبه عائلية من خلال المساعدة المجانية المتمثلة في دروس الدعم التي يقدمها الأطر للمستفيدين إضافة إلى الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية و الترفيهية و الإشعاعية

إلا أن هؤلاء  يعيشون أوضاع مزرية بداية من ظروف الإقامة إلى ظروف العمل حيث :

–          لا يتوفر المديرين على سكنيات وظيفية و لا يتوفر الأطر التربوية على غرف داخل المراقد بواجهة زجاجية كما هو معمول به في القانون و إنما يضطر الكثير منهم للنوم مع المستفيدين كما لا تتوفر المؤسسات على مرافق صحية  خاصة بالموظفين و إن وجدت فلا تستجيب للظروف  الإنسانية المناسبة و لا تراعي جنس و خصوصية الأطر .

–         لا تتوفر المؤسسات على عدد الأطر المناسب كما في دفتر التحملات حيث نجد إطار واحد لأكثر من 120 مستفيد يعمل بالليل و النهار  مما يجعل الخدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب .

–          لا يوجد تواصل لائق بين الأطر و الجمعيات و يكتفي المؤطر بتطبيق الأوامر كيفما كانت و في أي وقت  كانت .

–         الخلافات بين أعضاء الجمعية يجعل المؤطرين حائرين في الأوامر المتناقضة التي تأتيهم من أعضاء الجمعيات .

–         اطر مؤسسات  الرعاية الاجتماعية يعانون من  سوء التسيير الذي يوجد في المؤسسات التعليمية المستقبلة للمستفيدين حيث  أن المؤسسات التعليمية تفرغ و تلقي بثقل التلاميذ كله في دور الطالب حيث بعضها يعمل في الفترة الصباحية فقط إضافة للساعات الشاغرة  و في حالة إضراب الأساتذة أو غيباتهم المبررة و الغير مبررة  أيضا.

–         الأطر يعانون بين مطرقة القوانين و سندان الجمعيات و كثافة المهام و قلة الأجور و كثرة تدخل المتدخلين و ووووووو

3-  الحلول المقترحة

• تسوية الوضعية القانونية للأطر و المستخدمين عن طريق إدماجهم في الوظيفة العمومية .
• استصدار قانون تنظيمي خاص بالعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقا للقوانين الجاري العمل بها  يبين حقوقهم وواجباتهم و يحدد المهام و الصلاحيات .
• وضع أجور  قانونية للأطر يراعى فيها شهادات المستخدمين و أقدمية عملهم وتجربتهم

خصوصا بعد تسجيل عدم قدرة الكثير من الجمعيات الخيرية على حل هذه المعضلة .

• فصل ميزانية الأجور عن ميزانية التسيير العامة للمؤسسات .
• وضع قانون يحدد المهام و توقيت العمل مع الاستفادة من رخص المرض  و الرخص العائلية إضافة إلى  الرخصة السنوية  و الرخص الاستثنائية.
• الرفع من الأجور و مراعاة الشواهد المحصلة و أقدمية العمل و حجم المسؤوليات
• التعويض عن المسؤولية و أداء المهام الاستثنائية .
• إجبارية التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تمتيعهم بحقهم في التغطية الصحية الإجبارية .
• وضع حد نهائي لسلطة الجمعية في  تأديب و توقيف الأطر و طردهم و تدخل الإدارة المركزية في هذا المجال .
• فتح حوار جاد ايجابي مع ممثلي المستخدمين للاطلاع على حقائق الأمور
• إدراج تكاوين مستمرة في كل الجوانب( التسيير  التربوي و الإداري  و المالي و الاجتماعي )
• إنشاء صندوق خاص بالمؤسسات على غرار صناديق القطاعات الأخرى  .
• فصل دور الطالب و الطالبة عن باقي
• إشراك وزارة التربية الوطنية في حل مشاكل دور الطالب لان اغلب الممنوحين لديها يقيمون بدور الطالب و لا توفر لهم اطر و مستخدمين خاصين كما لا تساهم في أجور و لا تكوين الأطر الذين يقومون بمهمة تأطير الممنوحين .

وفي الأخير فإن معالجة كل هذه المشاكل لا ينقصها إلا الإرادة القوية لدى السلطات المركزية في إصلاح  هذا  الوضع المزري و الكارثي  .

عن المكتب التنفيذي