الذي هو عبارة عن فيلا أو شقة فاخرة، عن طريق اللجوء إلى إدراج إطارهم الأصلي في الوثائق عوض صفاتهم الرسمية، التي تجعلهم خارج دائرة الاستفادة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قائمة التعويضات، التي يتم منحها لهؤلاء، تضم أيضا مبلغ 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة، إضافة إلى 800 درهم مخصصة للهاتف، وهو ما يجعل ميزانية الدولة تتحمل أعباء إضافية يتم صرفها، دون التدقيق في مدى استجابة المستفيدين منها للمعايير القانونية، بحكم أن الحسم في لائحة المحظوظين من هذه التعويضات يتم داخل أروقة الوزارة.
وفي نفس السياق، أكدت المصادر عينها أن بعض المسؤولين يستفيدون من مبالغ عن التكليفات قد تصل إلى 30 مليون سنتيم سنويا، إذا تم احتساب المبالغ المالية التي يتم تسليمها إليهم بشكل مباشر نظير بعض الخدمات، وهو ما يجعل بعض الموظفين داخل وزارة التربية الوطنية يتقاضون مبالغ تفوق الراتب الشهري المخصص للوزير. وشددت المصادر ذاتها على أن ملف التعويضات بالوزارة أصبح يتطلب افتحاصا من أجل تحديد عملية التحايل على القانون، التي يتم بموجبها الحصول على تعويضات خارج القانون.
إلى ذلك، أثارت عملية تفويت عدد من المساكن، التي تعتزم الوزارة القيام بها، شهية عدد من المسؤولين، الذين يسابقون الوقت من أجل إعداد لوائح على المقاس لضمان الحصول على سكنيات تصل قيمتها إلى مئات الملايين، بعد تعمد إقصاء عدد من أطر التعليم، علما أن عددا من المسؤولين لا زالوا يحتفظون بسكنين في مدن مختلفة، دون أن تقوم الوزارة، حسب نفس المصادر، بإجبارهم على احترام القانون.

المساء : 03 – 10 – 2012
الرباط – مصطفى الحجري