بعد فشل وساطة الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في حل مشكل الآداءات الشهرية القائم بين المدارس الخصوصية و أمهات و آباء التلاميذ ، و في ضل تفاقم الوضع بظهور موجة من طلبات الانتقال من الخصوصي إلى العمومي ، و إستمرار شد الحبل بين الطرفين ، و تباعد وجهات النظر بينهما ، وجد التلاميذ المتمدرسين أنفسهم محاصرين بموقف الطرفين و أصبحوا لا يعرفون وجهتهم بعد نهاية هذه السنة الدراسية .
ذلك أن جميع المعطيات المتداولة توحي أن الضحية هم هذه الفئة التي يتجادبها الطرفان من خلال إستعمال ورقة شهادة الانتقال ، و وثائق أخرى تهم التلميذ للضغط على الأسر من أجل الأداء و من خلال رفض الاسر الأداء الكامل للأقساط الشهرية بدعوى عدم إستفادتها من الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات .

و هذا ما جعل الطرفين معا يخرجان للإحتجاج . فقد خرجت مجموعة من الأسر في العديد من المدن للاحتجاج على رفض المدارس الخصوصية الحزار معهم مطالبين بالإعفاء الكلي او الجزئي من الأقساط الشهرية ، و في مقابل ذلك نظمت رابطة التعليم الخصوصي و اتحاد التعليم الخصوصي اليوم وفقة احتجاجية أخرى للمطالبة بالدعم و بتدخل الوزارة مما جعل هذا الموضوع يصل إلى الباب المسدود و زاده تعقيدا تصريح وزير التربية الوطنية اليوم بعدم إستعداد المدارس العمومية لإستقبال المنتقلين من المدارس الخصوصية .
و هنا يطرح التساؤل عن مصير عدد كبير من الراغبين في مغادرة الخصوصي و هل من حق وزارة امزازي رفض طلبات التسحيل في العمومي ؟

مراسلة ربيعة ياسين