أجرت “تيزنيت 24” حوارا مع محمد حمسيك، رئيس الجمعية المهنية للتجار بمدينة تيزنيت، والمستشار  ببلدية تيزنيت، حول ظاهرة لباعة الجائلين المتفشية كثيرا بالمدينة، وفيما يلي نص الحوار …

………………………………………………………

س : هل قمتم بإجراء تشخيص لظاهرة الباعة الجائلين والأضرار المباشرة والغير المباشرة الناتجة عن ظاهرة الباعة الجائلين ؟

  ج : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة و السلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وبعد .أشكر تيزنيت 24 على إتاحتها لنا هذه الفرصة للحديث عن ظاهرة الباعة الجائلين .

   هذه الظاهرة التي احتلت كل الشوارع والأرصفة والفضاءات العمومية، حتى الساحات أمام المساجد لم تسلم منها، وحولت شوارع المدينة إلى فوضى عارمة، عرفت أشكالا متنوعة من المعروضات. فبالإضافة إلى العربات اليدوية وأصحاب السيارات الممتلئة بأطنان من السلع والفواكه والخضر التي غيرت اتجاهها من السوق الأسبوعي إلى احتلال الشوارع العمومية مغتنمين بذلك الصمت المطبق الذي تنهجه السلطات العمومية وعدم خروج المجلس البلدي بقرارات واضحة لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى هذا كله، عرفت المدينة أشكالا أخرى كبيع الخضر والفواكه على العربات المجرورة بالحمير. وبيع الخبز والسمك والمواد المعدة للاستهلاك في ظروف غير صحية، تمس بالوقاية الصحية والبيئية، ولا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، مما يجعلها قابلة للتلف والتسمم، وإلحاق الأذى بالمستهلكين، وأحيانا تكون مواد مجهولة المكونات والمصدر وغير حاملة لتاريخ الصلاحية.

     أما عن الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، فبالإضافة إلى التأثير السلبي على السير والجولان، واختناق الشوارع بالمدينة، وعرقلة السير وانتهاك حرمات الطرق العمومية، المخصصة أساسا لمرور السيارات والدراجات النارية والعادية، ساهمت هذه الوضعية في حدوث العديد من حوادث السير، واحتلال الأرصفة التي تضمن المرور السليم والآمن لمختلف الفئات العمرية بما فيها الأطفال والمسنون.

     ومن بين الأضرار كذلك تأثير الظاهرة على التجارة المهيكلة ما يلي :

• فأول متضرر من هذه الظاهرة هو التاجر المثقل بعدة مصارف، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الضرائب، واجب الكراء، فواتير الماء والكهرباء، وغيرها … في الوقت الذي يحول فيه الباعة الجائلون الشوارع العمومية إلى بقرة حلوب، تدر عليهم أموالا طائلة، خالية من الضرائب وغيرها من الواجبات التي تثقل كاهل التجار المهيكلين الذين صاروا عرضة للإفلاس والتشرد .
• إقامة أسواق عشوائية في كل مكان، خاصة بالشارع الرئيسي والقلب النابض بالمدينة العتيقة أي محور شارع سيدي عبد الرحمان، حيث تشويه المنظر العام وتضييق الخناق على الراجلين الذين تزدحم بهم الممرات العمومية، لاسيما في أوقات الذروة، حيث ترتفع الحركة وتبلغ ذروتها بالمحور المذكور.

ومما زاد الطين بلة قرار المجلس البلدي في دورة أكتوبر إدراج شارع سيدي عبد الرحمان كإحدى مسارات حافلات النقل العمومي والمصادقة عليه .

هنالك أيضا مجموعة من المشاكل الأمنية، ومنها :

 + انتشار ظواهر مشينة كالنشل والسرقة – الكريساج –  والتحرش الجنسي والسب والشتم وإثارة الفوضى والشغب والعراك و إزعاج الساكنة …الخ.

 + عدم التدخل أفراد القوات العمومية المخصصة لهذا الغرض بالأزقة و الساحات، والاكتفاء بالتفرج، وعدم قيام الأمن بدوره في التدخل لتسجيل المخالفات ضد السيارات المحملة بأطنان من الخضر والفواكه، والتي تركن في أماكن ممنوعة .

 + عدم تفعيل مراكز الأمن بشارع سيدي عبد الرحمان وساحة المشور، وكذا دوريات الأمن من أجل محاربة مثل هذه الظواهر التي تشوه منظر وجمالية المدينة …

 + انتشار ظاهرة المتسكعين والمتشردين والجلسات الخمرية والقمار في العديد من الأماكن التي تعتبر نقطة سوداء بالمدينة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ساحة المشور، حديقة الزرقطوني، سوق الباشا، وجانب الوادي قرب المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وغيرها.

 وفي الجانب البيئي، نجد تأثيرات سلبية لهذه الظواهر على بيئة المدينة منها:

 + تلويث المحيط البيئي للمدينة حيث تفاقم رمي الأزبال والنفايات بشكل كبير.

 + رمي مخلفات الأسماك بقارعة الطريق خاصة في شارع سيدي عبد الرحمان، مما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة التي تزكم أنوف المتبضعين والمارة.

 + تلويث فضاء شارع سيدي عبد الرحمان بالأدخنة المنبثقة عن محلات الشوايات، والتي كانت موضوع شكايات عدة وعرائض للمجلس البلدي للتدخل لوضع حد لهذه الخروقات، علما بأن المجلس البلدي صادق علي قرار منع الشوايات بالشارع إلا أنه لم يفعل.

 + تأثير الظاهرة على مداخيل السوق الأسبوعي، فهذا أكده ما جاء في التقرير المالي في إحدى دورات المجلس، حيث أقر جميع الأعضاء بأن هناك تراجعا ملحوظا في مداخيل السوق الأسبوعي بسبب تفشي ظاهرة الباعة الجائلين..

س : بعض التجار يساهمون في ترسيخ الظاهرة بالمدينة عبر احتلال الملك العمومي بغير موجب القانون المنظم لاحتلال الملك العمومي، وفي نفس الوقت يشتكون من تفشي ظاهرة الباعة الجائلين . ألا ترون في هذا نوعا من التناقض الذي يجعل الحل مستحيلا ؟.

ج : احتلال الملك العام بشكل مخالف للقانون مرفوض، لأن القانون واضح في هذا المجال .أما قولك إن التجار المهيكلين قد ساهموا في ترسيخ هذه الظاهرة فإن التجارة المهيكلة تواجه منافسة غير شريفة وغير متوازنة. وهم في وضعية جد مزرية، فكما أنهم مثقلون بمجموعة من المصاريف المرتبطة بالواجبات الضريبية وواجبات المستخدمين، ومصاريف المحلات التجارية من كراء وفواتير الماء والكهرباء، نجد البائع الجائل معفي من كل هذه الالتزامات إضافة إلى أنه يضيع على خزينة الجماعة مدا خيل مالية مهمة، أضف إلى ذلك أن التجار المهيكلين، وفي إطار جمعياتهم، عقدوا لقاءات متعددة مع كل الجهات المعنية          (السلطة المحلية والمجلس البلدي)، كما نظمت لقاءات تواصلية، وتم إصدار توصيات لمطالبة الجهات المعنية بمعالجة الوضعية الاقتصادية التي يعاني منها قطاع التجارة بالمدينة جراء تفشي ظاهرة الباعة الجائلين. كما قدمت ملتمسات إلى الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الفوضى التي يعيشها القطاع، لكنها للأسف الشديد لم تحرك ساكنا، ولم تقم بأي إجراء، ولم تعر أي اهتمام للمراسلات ولا للقاءات التواصلية  التي نظمها التجار لرد الاعتبار لأنفسهم ولمهنتهم.

 في ظل هذا الوضع ماذا ينتظر من التجار المهيكلين المتضررين من هذا الوضع القائم الذي لا يشرف أحدا ، ماذا ينتظر منهم بعد أن ناشدوا المسؤولين سوى أن يقوموا بردود أفعال كهذه أو أكثر منها…؟؟

أما قولكم بأن هذا الوضع سيجعل الحل مستحيلا فبعدما قام التجار بكل ما يقتضيه القانون، من شكايات ومراسلات ولقاءات تواصلية ومناشدات للسلطة المحلية وللمجلس البلدي للتدخل لوضع حد لهذه الفوضى العارمة، والمنافسة غير الشريفة من قبل الباعة الجائلين، لكن بدون جدوى.

إن الحل في هذه المعضلة ليس بيد التجار. بل هو من مسؤولية الجهات المعنية، أي السلطات المحلية بالتنسيق مع  المجلس البلدي الذي يمثل السكان والتجار على حد سواء …

س :  التجار تعاملوا مع السلطات المحلية في عدة اجتماعات وعبر عدة مراسلات يطالبون من خلالها هذه الجهات للتدخل لوضع حد للظاهرة .كيف تقيمون أداء هذه الجهات؟ وهل ترون جدية في القيام بواجبهم في الأمر؟ أم أن التعامل موسمي ولا يساهم في حل جذري ودائم للمشكل ؟

ج :  فيما يتعلق باللقاءات والمراسلات الموجهة إلى  المجلس البلدي والسلطة المحلية، كل هذا لم يحرك هذه الجهات من أجل إيجاد حل جدري للظاهرة، وكل جهة تلقي بالمسؤولية واللائمة على الجهة الأخرى. فلا المجلس البلدي ساهم في إيجاد حلول للظاهرة ولا السلطة المحلية كثفت من جهودها لتحرير الملك العام وتكتفي بخرجات موسمية . وخلاصة القول إن التجار إلى هذه الساعة لم يلمسوا الجدية من كلا الطرفين لإيجاد حل للظاهرة …

س : لمن تحمــــــــــــــلــــــــــــــــون المسؤوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟

ج : لا يمكن تحميل المسؤولية لجهة دون الأخرى، لأن المسؤولية في نظري مشتركة، ومعالجة الوضع القائم يجب أن تكون وفق مقاربة شمولية مندمجة، لأن المسؤولية هنا  تتفاوت من جهة إلى أخرى: فمسؤولية السلطة المحلية في تحرير الملك العام أمر قائم وفق ما يقتضيه القانون، ولا أحد يجادل في ذلك، لكن المجلس البلدي يتحمل هو أيضا مسئولية جسيمة لإيجاد البدائل، والسهر على سلامة المواطنين، وتنظيم الأسواق، وتنظيم الملك العمومي وفق الفصلين 49 و50 من الميثاق الجماعي، الذي يحدد صلاحيات الرئيس في هذا المجال، دون إغفال مسؤولية جمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وعموم المواطنين، كل من موقعه.