قال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي وأستاذ العلوم القانونية، أن القانون الجنائي الذي يجرم الاثراء غير المشروع والذي يرتقب أن يتم التصويت عليه بالبرلمان، بثّ الخوف في نفوس السياسيين.

وأضاف الشرقاوي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ، :” اليوم بغيت نهضر ليكم على واحد الموضوع، يعد الاهم في مشروع القانون الجنائي اللي غادي يصوتوا عليه قريبا والذي يثير الخوف في نفوس السياسيين، وهو تجريم الإثراء غيرالمشروع المنصوص عليه في (8-256)..”.

وبخصوص جريمة “الاثراء غير المشروع” أكد الشرقاوي أن عقوبتها تصل إلى 100 مليون سنتيم ومصادرة الاموال غير المبررة والحكم بعدم الأهلية لممارسة كل الوظائف والمهام العمومية في حالة عدم اثبات الملزم بالتصريح الاجباري سواء كان موظفا او منتخبا للتحول المالي الذي طرأ بذمته او تلك التي يملكها أولاده القاصرين من غير البالغين والزوجة.

واستغرب المحلل السياسي أن هذه الجريمة “غير مقرونة بعقوبة حبسية. وحتى مع غياب الاعتقال ابدت كل الفرق البرلمانية تخوفاتها من تمرير هذا القانون الذي ظل جامدا لثلاث سنوات بسبب هاته المادة”.