إلى صفة «دولة غير عضو مراقب» بعدما كانت حتى الآن «كيانا» مراقبا. بذلك، أضحى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع والعشرين من نونبر، يوما مشهودا وعظيما ينضاف إلى تاريخ ومسار الفلسطينيين للحصول على حقهم الشرعي في إقامة دولتهم الوطنية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، مثلما أصبح هذا التاريخ محطة لنصر لن يكتمل إلا ببلوغ صفة الدولة كاملة العضوية، لديها جميع الحقوق والواجبات المترتبة عن هذه الصفة.
ويشكل هذا الوضع الدولي الجديد الذي يصبح معه متاحا للفلسطينيين العضوية في منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، نصرا دبلوماسيا كبيرا وانتصارا للسلام والحرية والشرعية الدولية كان للمغرب، بصفته رئيسا للجنة القدس، دور هام فيه.
فعلى بعد ساعات من التصويت، دعا جلالة الملك محمد السادس، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها بقبول فلسطين كدولة مراقب، مجددا دعم المغرب الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، ومذكرا بالتعبئة المغربية الدائمة من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني كشرط أساسي لإرساء سلام عادل وشامل ودائم بالشرق الأوسط.
وقال جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، عبد السلام ديالو، أول أمس الخميس بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، «إن المملكة المغربية، بقدر ما تدعو إلى حشد الدعم الدولي للخطوات المتبعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، قصد الحصول على وضع الدولة غير العضو، فإنها تعتبر أن التفاوض هو السبيل الأنجع لاسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة».
كما دعا جلالته الرباعية الدولية إلى العمل على حمل إسرائيل على العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، والالتزام بالمقررات الأممية والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية، والعمل الجاد على إيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع، والقائم على خيار حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، كمقاربة واقعية لإنهاء هذا النزاع، الذي طال أمده.
وذكر جلالة الملك بأن تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يأتي هذه السنة في ظرفية دقيقة، بالنظر إلى التغييرات التي يعيشها الشرق الأوسط برمته، والتي تحتم علينا حماية القضية الفلسطينية من أي تدخلات أو حسابات»، مشيرا إلى أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على التمادي في انتهاكاتها الممنهجة لقرارات الشرعية الدولية، باستمرارها في احتلال الأراضي العربية، ونهج سياسة الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي والممتلكات، يحول مع كامل الأسف، دون إنجاح الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وإقرار سلام عادل، شامل ودائم». (تجدون النص الكامل للرسالة الملكية على الصفحة الثانية من هذا العدد).
وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اللتين اعتبرتا التصويت «مؤسفا وغير مجد ويضع عراقيل أمام السلام»، فإن غالبية الدول اتخذت القرار الذي اعتبرته منسجما مع الالتزام بدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، فصوتت لصالح هذا الاعتراف باعتباره خيارا متجانسا مع قيم السلم والأمن.
وقد خلف إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة شهادة ميلاد دولة فلسطين، فرحة عارمة في الأراضي الفلسطينية. ففي رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، أطلقت جموع غفيرة الأعيرة النارية في الهواء ابتهاجا، في حين سارت في طرقات المدينة مواكب سيارات أرخت العنان لأبواقها، بينما أضيئت السماء بالألعاب النارية ابتهاجا بالتصويت التاريخي. وعرفت شوارع القدس الشرقية حشودا ومواكب احتفالا بالقرار التاريخي. وفي قطاع غزة خرج مئات الفلسطينيين، غالبيتهم نشطاء في حركة فتح، إلى الطرقات للاحتفال بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما القيادات الفلسطينية، بمختلف توجهاتها، فقد أجمعت على أن قرار الجمعية العامة هو كسب جديد على طريق التحرير والعودة. بيد أنها حذرت من تداعيات هذه الخطوة ومن انعكاساتها المحتملة على أمن واستقرار المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان استمرار الهدنة الهشة المحصل عليها خلال الأيام الفارطة، والتصدي لكل التطورات المقلقة، التي من شأنها أن تعمق عدم الثقة بين كل الأطراف في مسلسل السلام.
وهو تخوف نجده واضحا في الرسالة التي دعا فيها ملك المغرب القوى الدولية المؤثرة على العمل على تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية، حاثا جلالته على استئناف المفاوضات بلا شروط وبأسرع ما يمكن واتخاذ الحوار المباشر سبيلا وحيدا للتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
وبرغم هذه التخوفات المشروعة التي أرخت بظلالها على أجواء ما بعد التصويت، ساد ترحيب عالمي بالاحتضان الأممي لدولة فلسطين. فقد أشادت العديد من العواصم العالمية بالخطوات الشجاعة التي اتخذتها الدول التي أيدت الطلب الفلسطيني، معتبرة القرار لا يتناقض مع المفاوضات بل يضع لها أساسا واضحا هو إعادة الأراضي المحتلة عام 1967 إلى أصحابها الشرعيين.»
وأعربت هذه العواصم عن أملها في أن ينظر مجلس الأمن الدولي بصورة إيجابية إلى طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، داعية كافة الأطراف الفلسطينية إلى اغتنام صدور هذا القرار لتوحيد صفوفها وإتمام المصالحة الوطنية والعمل على تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة وتغليب المصالح الوطنية العليا.

مصطفى السالكي نشر في بيان اليوم يوم 02 – 12 – 2012