تميز مشروع قانون المالية الجديد للسنة المالية 2014، الذي وضعته الحكومة مؤخرا لدى مكتب مجلس النواب بعد مصادقتها عليه في المجلس الحكومي ليوم الثلاثاء 15 اكتوبر الجاري، باستناده إلى فرضيات تتوقع وصول معدل نمو في حدود 4,2 في المائة، ونسبة عجز محصورة في حدود 4,9 في المائة.

وتستند هذه التوقعات على مجموعة من الاجراءات التي تهدف إلى التحكم في عجز الميزانية، وذلك من خلال ضبط نفقات التسيير، خصوصا كتلة الأجور و”عقلنة نفقات الاستثمار”.

ودعت المذكرة الإطار المتعلقة بمشروع قانون المالية 2014، مختلف القطاعات الوزارية إلى مواصلة مجهود استعادة وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية..

وتمثلت أبرز محاور هذه المذكرة الإطار في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وتحفيز النمو، ودعم الاستثمار والمقاولة، وتطوير آليات التشغيل، وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية..

تليكسبريس