وردت جريدة “المساء” أن وزارة الداخلية تدقق في فواتير مشتريات بلديات وعمالات، والتأكد من الشركات التي أصدرت الفواتير، إضافة إلى التدقيق في فواتير أنشطة نظمت بولايات الجهة.

وأضافت ذات الجريدة في عددها الصادر اليوم الجمعة إنه تم التدقيق في استمارات معينة خاصة بجرد المنازل الوظيفية، إضافة إلى أسطول سيارات الدولة ومن يستعملها وكم تكلف شهريا من البنزين.

وحسب ما ذكرته “المساء”، فإن تعليمات وزير الداخلية جاءت بعد تقرير جديد كشف بالأرقام كم كلفت سنة 2018 ميزانية الدولة، كما رصد المبالغ السنوية الباهظة، التي تصرف في كراء الشقق والفيلات والعمارات والمرافق ذات الاستعمال الإداري.