عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لقاءا استثنائيا بالدار البيضاء يوم 04 غشت 2013 بحضور ممثلي جميع المراكز الاستشفائية الجامعية  الخمسة لمناقشة تطورات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الاطباء وكذلك حالة الجمود الذي عرفه ملف الطبيب المغربي في ظل الحكومة الحالية والانتكاسات المتتالية التي أصبح يعاني منها القطاع ككل جراء إنكباب الوزارة على صنع مفرقعات إعلامية واهية من أجل دغدغة الرأي العام الوطني بخلق أزمات مفتعلة المراد بها استثمارها في منازعات وحرب سياسوية ضيقة بين بعض الأحزاب من أجل الحفاظ على حقائب وزارية حتى لو كان دلك على صحة المواطن المغربي

 وبعد الإفاضة والاستفاضة في تحيين الملف المطلبي  شجب الكل وبإجماع سياسة الاذن الصماء و اللامبالاة التي تتهجها الوزارة الوصية واستخفافها بأبسط حقوق العاملين بالقطاع وهو ما يؤكد زيف الشعارات الرنانة للوزارة الوصية على القطاع من خلال رفع شعار الشراكة في أخد القرارات المصيرية لأجل النهوض بهدا القطاع الحيوي والاجتماعي المحض ; وما زاد الطين بله المحاولة اليائسة للوزارة تمرير مشروع قانون 94ـ10 والمراد به المتاجرة و تحويل صحة المواطنين إلى سلعة قابلة للخضوع للمنطق التجاري القائم على علاقات الربح والخسارة والعرض والطلب. وأمام كل هدا اجمع الكل  على ضرورة التصعيد للوقوف أمام تعنت الوزارة الوصية وتأخرها في فتح حوار جاد ومسؤول ومحاولتها فرض الوصاية ، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف بغية حل المشاكل المتراكمة والخطيرة التي يتضمنها ملفنا المطلبي وعلى هذا الاساس وبناءا عليه تقرر إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة حتى التحقيق الكامل لملفنا المطلبي والمتمثل في مايلي

   – إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب

   – التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام  مع المطالبة بتعديل القانون الذي على اساسه سيتم التعويض عن الحراسة والالزامية  من نظام 12/36 الى نظام التعويض عن كل وحدة حراسة او الزامية

   – مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين

–تفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة والذي أكدت عليه اللجنة الوطنية كحق مكتسب غير قابل للنقاش

– إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة  تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء

– التسريع في اخراج النظام الاساسي للمستشفيات للوجود

– التعجيل الفوري في فتح أبواب المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة

– التراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة والمراد بها سلب حرية الأطباء وجميع العاملين بالقطاع ضدا عن جميع قوانين الوظيفة العمومية والعهود والمواثيق الدولية في ضمان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مع التأكيد على الحق في تكافؤ الفرص.

–الرفع من ميزانية وزارة الصحة فلا يعقل أن تخصص فقط 5% من ميزانية الدولة لقطاع حيوي كالصحة في الوقت الذي تحدد فيه منظمة الصحة العالمية النسبة المثلى في 12%

 ­-الرفض التام لفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع حيوي واجتماعي محض والمتاجرة في صحة المواطن المغربي، والدي استبقته الحكومة المغربية بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية

وأمام كلهدا تم الإجماع على ضرورة البدء في مسلسل نضالي تصعيدي يبتدئ مرحليا ب :

1. 1.  حمل الشارات الاحتجاجيةابتدءا من  الاثنين  09/09/2013
2. 2.  التوقف عن استعمال الأختام الطبية خلال الأسبوع الممتد من 16/09/2013إلى2013/09/22
3. 3.  إضراب بمراكز التشخيص خلال الأسبوع الممتد من 23/09/2013إلى2013/09/27

 ونحيط علما السيد الوزير بأن استمراره في تجاهل مطالبنا المشروعة والعادلة وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار مع اللجنة الوطنية والمحاولة اليائسة للالتفاف عن الشرعية الحقيقية يحمله كافة مسؤولية تبعات ماقد يصيب القطاع ومن خلاله المواطن من ضرر جراء الحركة الاحتجاجية التي تجبرنا وزارته على اللجوء إليها من خلال سياسة الادن الصماء التي تمارسه اتجاهنا و الدي قد يصل إلى إضراب مفتوح بكافة المصالح الاستشفائية

وفي الختام أبدى الجميع استعداده للحوار الهادف والمسؤول مع الوزارة لخلق جو من الثقة المتبادلة لإيجاد حلول آنية ومستعجلة للمشاكل المتراكمة لهده الفئة من الأطباء  وكدالك تعبيرا منا نحن الأطباء الداخليين و المقيمين عن أن همنا الوحيد هو مصلحة الوطن و المريض بعيدا عن كل المزايدات.

    و ندعو كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية المناضلة