عن التربية الاسلامية وضرورة عقلنة تدريس الدين

وبالتالي يجب تنقيحها من كل التناقضات التي تعتريها حاليا (ركز في مداخلته على مادة التربية الاسلامية، بينما في الواقع يتعلق الأمر بكل المواد الدراسية الحاملة للقيم الاجتماعية). ونؤكد هنا على أن ما قاله الاستاذ عصيد، لا يعدو أن يكون مطلبا ديمقراطيا يتجلى في ضرورة الملائمة بين المقررات الدراسية والمتطلبات الحقيقية للمجتمع، خصوصا أن تدريس المواد الاجتماعية يروم إلى تكوين المواطنين وتوجيههم نحو الاندماج في محيطهم المجتمعي الآخذ في التوسع بفعل اكراهات العولمة. وبالتالي فإن ردود الفعل الصادرة عن بعض رموز السلفية الجهادية وبعض مناصريهم من الاسلاميين البراغماتيين الماسكين بزمام السلطة، تحتاج إلى كثير من التعقل، لأنها تدفع نحو تهديد حرية التعبير والسلامة الجسدية للشخص المعني.
ولكي نوسع النقاش عن التربية الاسلامية، فإنها كغيرها من المواد الاجتماعية، لا تخرج عن نطاق السياسة التعليمية العمومية التي تسعى إلى إنماء الشعور الديني وتركيز القيم الدينية والانتماء العقائدي لدى التلاميذ المغاربة، أي كل ما يتعلق بالبناء الصارم للهوية الوطنية من جانبها الديني العقدي. وقد تم إدماج هذه المادة ضمن الخريطة المدرسية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، أي أنها لا تزال حديثة نسبيا بالمقارنة مع باقي المواد الدراسية، ولعل ظهورها مرتبط بشكل كبير بالظروف السياسية المؤطرة لهذه الفترة، والتي تتسم بالشذ والجذب بين الملكية والتيارات اليسارية (توصف بالملحدة) التي تنازعها في شرعيتها السياسية (المبنية أساسا على إمارة المؤمنين ورعاية الدين والانتساب للبيت النبوي)، بالإضافة إلى تنامي الحركات الأصولية التي باتت تنازعها تمثيليتها الدينية، ودون أن ننسى الظرفية العالمية التي عرفت نجاح الثورة الاسلامية الايرانية، والتهديدات التي باتت تشكلها على استقرار أنظمة سياسية شبيهة بنظام الشاه ومن بينها بطبيعة الحال النظام المغربي. ويبدو ان قطاع التعليم في هذه الفترة، يشكل صداعا بالنسبة للحسن الثاني، بحيث لا ينظر إليه بعين الرضا لأنه يشكل مرتعا للتوجهات اليسارية “الملحدة” والتي تسعى لفرض ايديولوجياتها “الكافرة” على الناشئة، وبالتالي تؤدي إلى تكوين معارضين للنظام السياسي القائم. ولعل هذا التوجه يبدو واضحا لدى الملك الراحل في خطابه الشهير الذي تلى المظاهرات التي عرفتها مدينة مراكش وبعض مدن الشمال سنة 1984، حيث حمل خلاله المدرسين مسؤولية إثارة القلاقل، واعتبر أن التعليم قطاع غير منتج، بل يستنزف الميزانية العامة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وما إلى غير ذلك.
يشكل التعليم إذن وضعية “شاذة” لم تعد تروق للسلطات العليا، لذلك لابد من التدخل لإنهائها، خصوصا أنه ورغم إقراره بلا جدواه، فلا يمكن التضحية به مادام يقوم بدوره في إنتاج البروباغنداوينقل التصور الايديولوجي الرسمي. وبالتالي فإنه يحتاج إلى إصلاح لتقليم أظافر المعارضة، وتتجلى الوسيلةهنا في أسلمة المنظومة التربوية خصوصا تلك المواد الحاملة للقيم، فأصبح التاريخ المدرسي يخدم الهوية العربية الاسلامية. وأضيف الفكر الاسلامي إلى مادة الفلسفة (التي ينظر إليها بعين الريبة)، مع تجريدها من وظائفها التربوية وإفراغها من مضامينها المعرفية والقيمية. بينما ارتفعت مكانة التربية الاسلامية واصبحت تلعب دورا مهما في سبيل تنميط المجتمع المغربي وتوحيد منظوره ليحاكي ذات التوجه الديني الذي يؤطر النظام السياسي القائم.
لم تكن التربية الاسلامية إذن مجرد مادة دراسية تهتم بتلقين تعاليم دينية محددة، وإنما استعملت كسلاح ذو حدين، فهي تنتمي من جانب لمنظومة سياسية تنتج خطابا هوياتيا يرتكز على بعد هوياتي ديني يسعى لتأسيس مجتمع نرجيسي غارق في مدح الذات بشكل مبالغ فيه. ومن جانب أخر، فإنها تتجه للدفاع عن العقيدة الدينية كما تصورها الايديولوجيا الرسمية، وبالتالي تحارب كل خطاب ايديولوجي ذو صبغة دينية أو يفترض فيها المس بالعقيدة الدينية، فاصبحت مادة الفلسفة بذلك هي المستهدفة بالأساس، وبات التلاميذ يتوجسون منها، ويعتبرونها مجرد “تفلسف وهرطقة” تناقض الدين والتدين، وطالما وقعت مناوشات عدة بين مدرسي كل من التربية الاسلامية والفلسفة، بحيث يُنعت الأخيرين بكونهم زنادقة ينشرون “الالحاد” و”الشيوعية”. وهذا كله ناتج عن الكيفية التي تقدم بها كتب التربية الاسلامية لصورة الاسلام، باعتباره تعرض في الماضي ولايزال يتعرض لمؤامرات عدة من طرف أعداء مفترضين، وكذلك الشكل الذي يقدم به تاريخ الاسلام (مع انتقاءه بعناية) باعتباره يشكل تاريخا للتلاميذ المستهدفين ويجب الاعتزاز به. ولاتكتفي بذلك فقط، بل إنها تقدم نظريات تتعلق بالزواج وتكوين الاسرة والارث والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي وما إلى غير ذلك من التنظيرات، وتعتبرها متكاملة وصحيحة لانها تنبثق مباشرة من الدين الصحيح، فكل ما يخالفها إذن من النظريات “الانسانية” المناقضة لها (الاشتراكية، الليبرالية، الرأسمالية، حقوق المرأة…) فهي خاطئة ولا تصلح لبناء مجتمع اسلامي تحكمه القيم الدينية الصحيحة.
إن المجتمع الذي تسعى إليه مادة التربية الاسلامية لن يكون مثاليا وإنما هلاميا، لأنها تسقط في عدة تناقضات، لكونها لا تأخذ بعين الاعتبارالانتظارات المجتمعية الحقيقية في ظل الاكراهات العالمية والتقدم التكنولوجي والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى المجتمع المغربي في منأى عنها، ولا تأخذ بجد الواقع اليومي المعيش للمتعلمين ال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق