وزارة الداخلية تمدد توقيف مجلس كلميم واد نون

قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أخرى، نتيجة الصراعات التي يعرفها بين المعارضة والأغلبية، الأمر الذي أدى إلى توقف إنجاز المشاريع التنموية المُعلنة.

وعلّلت وزارة الداخلية قرارها المذكور، وفق المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، بأن “الأسباب التي دعت إلى توقيف مجلس كلميم واد نون وتعيين لجنة خاصة به، بموجب القرار المشار إليه رقم 1528.18، مازالت قائمة”.

وأضافت وزارة الداخلية أن “اللجنة الخاصة، التي تم تعيينها بموجب القرار السالف الذكر، ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور”، مُسندة تنفيذ هذا القرار إلى والي جهة كلميم- واد نون.

وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون منتصف ماي الماضي، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها تصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق