قبل أيام من انتهاء مدة توقيف مجلس جهة كلميم .. بوعيدة يهاجم الداخلية و يطالب بالإحتكام للقضاء

قبل أيام من انتهاء المدة المقررة من طرف وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون و المحددة في ستة أشهر بدأت منذ ماي الماضي ، خرج رئيس الجهة الموقوف “عبد الرحيم بوعيدة” ، ليهاجم وزارة الداخلية من جديد

و قال “بوعيدة” في مقال مطول نشره على صفحته الفايسبوكية أنه رغم ” بلعه هذا التوقيف على مرارته وعدم مشروعيته، فمن أجل تنفيذ مشاريع ملكية عالقة لم تستطع الداخلية نفسها مساءلة من عارضوها مرارا فجاءت هذه الاخيرة ونفذتها وحضر المعارضون لأخذ الصورة في مفارقة غريبة يعجز أعتى علماء النفس عن الاجابة عنها”.

و أضاف متسائلاً : “الآن، ما المبرر الحقيقي للاستمرار في هذا التوقيف أو التلويح بالحل ؟ هل لأن اعضاء المجلس لم يتوصلو الى حل توافقي ؟ الكل يعي جيدا ان الرهان الحقيقي للمعارضة كان منذ البداية هو إزاحة رئيس لم يخضع لرغبات من كانوا يتحكمون في المشهد السياسي لجهة كلميم وادنون سابقا”.

و اعتبر أنه ” لن يكون هناك حل توافقي إلا إذا تم فتح تحقيق قانوني في أسباب رفض مشاريع ملكية قدمتها الأغلبية المسيرة في دورات كثيرة ورفضتها المعارضة، ومشاريع أخرى اقترحها المكتب المسير ورفضتها المعارضة أيضا، ثم قامت اللجنة التي يترأسها الوالي بتنفيذها، ثم حضرت المعارضة في تدشينها لأخذ صور للذكرى معها فهل هناك عبث أكبر من هذا أم حرام على الاغلبية حلال على… ؟”.

و زاد بالقول : ” إن من يشخصنون الصراع بين طرفين في جهة كلميم وادنون يقفزون على الواقع الحقيقي ويتجهون لأبسط الحلول وهي أن هناك صراع شخصي، وفي الآن ذاته تأتيهم الجرأة لمطالبة طرف دون الآخر بالانسحاب من المشهد السياسي بالجهة ولا يستطيعون فعل ذلك مع الطرف الآخر ، لأنه بكل بساطة كان ينفذ تعليماتهم أو “لعندو جداتو في المعروف” ، لهو في نظري عبث وتصرف مفضوح لا يمكن السكوت عنه”.

و شدد على أن ” المعارضة صمتت طيلة هذه المدة ولم تنبس بكلمة واحدة ولو للتاريخ، في حين كانت تصول وتجول على رئيس منتخب.. وحين حلت اللجنة الخاصة خفت الصوت والضوء.. فالشجاعة لا تتجزأ والمواقف غير قابلة للمقايضة… على الذين يلوحون بحل المجلس أن يدركو على أن الحل بيد القضاء وهذا الاخير سلطة مستقلة وفق دستور 2011 وسنحتكم له في النهاية… وأيضا على الذين يريدون التمديد أن يدركو أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديموقراطية والوطن في سابقة قانونية ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال مادام في النهاية هناك آليات غير قانونية للضبط والتوقيف”.

و اعتبر أنه “كما تحتل جهة كلميم وادنون المرتبة الاولى في البطالة وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة وانتشار التهريب وو.. ستحتل أيضا الرتبة الاولى في مصاف الجهات التي لن تحتاج مستقبلا لأي انتخابات وكفى المواطنين شرها.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق