و ينكشف المستور الذي أريد له أن يبقى في طي الكتمان ، وحتى تبقى فروع و أغصان شجرة الفساد المستشري في دواليب الإدارة المغربية داخليا و خارجيا في غياب الرقابة و المحاسبة تحجب النور عن ملف هذه الشريحة التي أنيطت بها أنبل رسالة  وهي ربط أبناء الجالية المغربية بالمهجر بأصولهم وجذورهم المغربية من خلال تدريسهم اللغة العربية ومقومات الثقافة و الحضارة المغربيتين.

فرغم إحداث مجموعة من” المؤسسات” الدستورية للاهتمام بأوضاع المهاجرين المغاربة بالخارج عامة ،تعيش أسرة  تدريس اللغة العربية ، المحرومة أصلا من أبسط شروط العيش الكريم  بسبب أوضاعها الاقتصادية المزرية و تأثيراتها النفسية  و تداعياتها الأسرية و في غياب أية تغطية صحية، حالة من الاستياء بسبب ما تعرض له أحدهم من مساس بكرامته و إن كانت سيادة الدولة هي التي مست في العمق  بإحدى المصحات الاستشفائية بالضاحية الباريسية أثناء تقديم شهادة إدارية تحمل طابع الدولة المغربية  تثبث تحمل مصاريف العلاج و الولادة بدعوى أن منظمة الاحتياط الاجتماعي المغربية لا تؤدي المبالغ التي بذمتها ،ليجد نفسه بين خيارين  اثنين أحلاهما مر إن لم نقل بعيد المنال:

– إما تسديد نصف مبلغ المصاريف قبل عملية الولادة بـ 15 يوما مع راتب “عيش لا تموت” لا يصل ما يتقاضاه عون من الملحقين بالسفارة أو القنصلية.

-أو تحويل المبلغ على حساب المستشفى قبل العملية من طرف منظمة الاحتيال عفوا الاحتياط الاجتماعي المعروفة اختصارا ب CNOPS.

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذه الفئة ما كانت  أوضاعها لتتأزم و تتعمق جراحها لولا إلحاقها ووضعها رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني التي ثبت بالملموس فشلها الذر يع ليس فقط  في تدبير ملف أساتذة تدريس اللغة العربية و الثقافة المغربية لأبناء الجالية المقيمة بالخارج ،و لكن ما تعلق أيضا بملف قدماء العسكريين والمحاربين وعلى رأسهم أسر الشهداء و الأسرى و المفقودين لغياب الرقابة والمحاسبة .

فأمام انعدام  المساواة مع نظرائهم القادمين من وزارة الشؤون الخارجية و التعاون  من حيث الحقوق،و في غياب التغطية الصحية الشاملة لأسرهم،وبسبب ما تواجه  به من ممارسات حاطة بكرامة المواطن المغربي عامة عند ولوج المصحات الأوربية ،مردها استهتار واستخفاف مسؤولي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بحقوق منخرطيه ،مما جعل مصداقية الوثائق الإدارية التي يؤشر عليها- الصندوق- لدى المصحات الأوروبية كما سمعة الدولة المغربية في الميزان.

فإن أوضاع أسرة التدريس بالمهجر التي لم تعد خافية على أي مسؤول بمختلف القطاعات الوزارية المتدخلة في تدبير ملفها ،و التي أصبحت بسببها ليس فقط ممنوعة من الإنجاب،ولكن تعيش على عتبة الفقر ،تستدعي تدخلا عاجلا قصد إنصافهم و متابعة الفاسدين و المفسدين ممن يتعيشون على أرزاق و أقوات هذه الفئة  خصوصا و الجميع حكومة و مجتمع مدني يرفع شعار محاربة الفساد المعشش في البلاد و اجتثاته من جذوره .

يبقى سؤال في حاجة لجواب: كيف ستستقبل مؤسسة الحسن الثاني هذا الصيف المغاربة القادمين من الخارج و بينهم أساتذة البعثة لتدريس اللغة العربية و الثقافة المغربية ؟

العيرج إبراهيم: