رسل وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، لجنة وزارية خاصة إلى المندوبية الجهوية للصيد البحري بالداخلة، للتحقيق في تهريب الأخطبوط وبيعه خارج المدد القانونية المحددة من طرف الوزارة.

وأضافت “المساء” التي أوردت الخبر أن اللجنة وقفت على جملة من الخروقات والاختلالات التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بالجهة، وتورط لوبيات متخصصة في عمليات تهريب الأخطبوط وباقي المنتجات السمكية، من خلال تزوير وثائق رسمية والتلاعب بالأرقام المدلى بها، والمتعلقة بوثائق تهم كميات سمك الأخطبوط المصدرة إلى الخارج؛ إذ تبين في كثير من الحالات أن الكميات المصدرة تتجاوز بكثير الكميات المسموح بها.